في شهر كانون الأول من عام 2024، أصدرت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط تعميماً دعت فيه أصحاب الوحدات المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذين بحوزتهم قوارير غاز معدنية متضررة، إلى التوجّه إلى أي مركز تعبئة وتوزيع غاز سائل أو أي محل تجاري لاستبدالها بقوارير صالحة للاستعمال ومعبأة، مقابل دفع سعر الغاز السائل فقط، وفق التسعيرة الرسمية الصادرة عن الوزارة.

لكن هذه العملية لم تسلم من التلاعب، إذ استغلت بعض المافيات القرار عبر إدخال قوارير مهربة من سوريا، بعضها مهترئ وخردة، بغرض استبدالها في لبنان بقوارير جديدة مصنَّعة محلياً. أمام هذه المحاولات، أصدرت الوزارة تعميماً جديداً شددت فيه على مراكز تعبئة الغاز عدم تسلّم القوارير المهربة وغير المصنعة في لبنان وعدم استبدالها