أكّد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن "وجود الميليشيات العسكرية أصبح جزءًا من التاريخ"، لافتا الى أنّ "المواجهة مع إسرائيل في المستقبل يجب أن تكون سياسية لا عسكرية". 

وقال جنبلاط إنّ "تشكيل حكومة نواف سلام جاء في سياق سياسي وعسكري جديد، بعد التطورات الأخيرة في لبنان، بما في ذلك الاجتياح الإسرائيلي الأخير"، موضحا أنّ "الحكومة الجديدة تتطلع لتطبيق القرارات الدولية واتفاق الطائف لضمان الاستقرار في البلاد". 

وأضاف: "إسرائيل لن تلتزم بالقرارات الدولية، حيث أنها تسعى لاحتلال خمسة مواقع داخل لبنان، وهو ما يستدعي التصدي لهذه الخطط".

كما شدّد على ضرورة "تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وتطبيق القرار 1701 على الحدود مع إسرائيل"، مشيرًا إلى "أهمية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وكذلك تثبيت الحدود مع سوريا". 

وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة على الطريق المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، أشار جنبلاط إلى أنّ "الشغب لا يمكن تحميل مسؤوليته إلى وزارة الأشغال العامة"، مشددًا على أنّ "هناك مجلس وزراء يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الأمور".

وقال: "وزارة الداخلية تتمتع بصلاحية تفتيش المطار وأمتعته، والشعب اللبناني يحق له التظاهر بشكل سلمي، ولكن مطار بيروت هو مطار لجميع اللبنانيين، ولا يجب العودة إلى الأوضاع السابقة".

وفي الملف الفلسطيني، أكّد جنبلاط أنّ "إسرائيل والولايات المتحدة لا يبدوان مهتمين بتقديم حلول حقيقية للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وهو ما يظهر من رفض إسرائيل المستمر لمفهوم الدولة الفلسطينية".

واعتبر جنبلاط أنّ "فلسطين ليست بحاجة لعرض ترامب تحويل قطاع غزة إلى ما وصفه بريفييرا الشرق الأوسط، فهذا المخطط سيؤسَس على أنقاض وحرية الشعب الفلسطيني".

وقال: "المطالب الإسرائيلية بتهويد الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين من غزة تثير القلق"، مشيرًا إلى أنّ "بناء المستوطنات في الضفة يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية".