يخشى بعض المسؤولين من انفجار أزمة الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية ممن لم تتم محاكمتهم رغم مضي سنوات على توقيفهم مما يعد وصمة عار على جبين القضاء الذي ماطل في تعيين جلسات لهم وهم يعدون بالمئات في حين عجزت السلطات القضائية عن التعجيل في هذه المحاكمات تحت ضغوط سياسية لان اصدار بعض الاحكام سيقتصر على مدة التوقيف وهي تتعدى السنوات السبع او الثمانية من توقيفهم دون تعيين جلسات لمحاكمتهم ما يوجب اطلاق سراحهم فوراً وهذا ما لم يجد القضاء سوى تأخير جلسات المحاكمة بغية عرقلة الاحكام المزمع إصدارها بحقهم