هناك بوادر إيجابية لإصلاح الأجور في لبنان مع الحكومة الجديدة، لكن تحقيق ذلك يتطلب إجراءات عملية تشمل إقرار زيادات عادلة، تحسين التعويضات، وإصلاحات في الضمان الاجتماعي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمعيشة.

الوضع الحالي للأجور في لبنان:

تعاني الأجور في لبنان من تآكل قيمتها بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم، إذ لم تواكب الرواتب ارتفاع الأسعار، مما جعل الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 150 دولارًا شهريًا، ما أثر سلبًا على معيشة العمال.

المطالب والتعديلات المحتملة:

يطالب الاتحاد العمالي العام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 مليون ليرة، لكن المفاوضات أدت إلى تحديده بـ 18 مليون ليرة مع 9 ملايين ليرة غلاء معيشة لم تُنفَّذ بعد.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يُتوقع إعادة النظر في الأجور عبر حوار ثلاثي بين الهيئات الاقتصادية والدولة ولجنة المؤشر.

يُنتظر حكم مجلس شورى الدولة بخصوص إضافة غلاء المعيشة.

أهمية زيادة الرواتب وتأثيرها:

أي زيادة في الأجور ستنعكس إيجابًا على تعويضات نهاية الخدمة في القطاع الخاص، مما يحسن أوضاع أكثر من 450 ألف عامل.

رفع الأجور يساعد في تنشيط الاقتصاد عبر زيادة القدرة الشرائية وتقليل البطالة.

من الضروري تحقيق توازن بين الضرائب والرواتب، خاصة مع ارتفاع الرسوم والخدمات العامة.