هبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء مع اعتزام كبار منتجي الخام زيادة الإنتاج في نيسان/أبريل إلى جانب مخاوف من أن تؤدّي الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ونمو الطلب على الوقود وهو ما أثّر سلباً على معنويات المستثمرين.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً إلى 70.89 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة هبط العقد إلى 69.75 دولاراً وهو أدنى مستوى له منذ 11 أيلول/سبتمبر وسجّل عند التسوية أدنى مستوى له منذ ذلك اليوم أيضاً.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً للبرميل أو 0.6 بالمئة إلى 67.86 دولاراً بعد أن بلغ عند التسوية أدنى مستوى له منذ كانون الأول/ديسمبر. وانخفضت الأسعار إلى 66.77 دولاراً في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال محلّلون في سيتي في مذكرة "قرار أوبك+ ببدء زيادة الإنتاج مرة أخرى هو تطوّر نزولي ملموس، إذ يضعف الأسواق في وقت بدأت فيه بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية في التراجع".

قرّرت منظّمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، يوم الإثنين زيادة الإنتاج للمرّة الأولى منذ عام 2022.

وستقوم المجموعة بزيادة صغيرة قدرها 138 ألف برميل يومياً اعتباراً من نيسان/أبريل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقرّرة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو ستة ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل ستة بالمئة تقريباً من الطلب العالمي.

ودخلت رسوم جمركية 25 بالمئة على جميع الواردات من المكسيك ورسوم 10 بالمئة على الطاقة الكندية ورفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20 بالمئة حيز التنفيذ أمس الثلاثاء. وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً 25 بالمئة على جميع الواردات الكندية الأخرى.

يرى خبراء الاقتصاد أن الحرب التجارية التي أعلنها ترامب هي وصفة لانخفاض الوظائف وتباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، وهو ما قد يؤدّي إلى وأد الطلب.

ومن المرجّح أن يؤثّر انخفاض النمو الاقتصادي على استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ويتوقّع تجار ومحلّلون أن ترتفع أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة مع رفع الرسوم الجمركية الجديدة لتكلفة واردات الطاقة.

وقالت إدارة ترامب أيضاً أمس إنّها أنهت ترخيصاً منحته الولايات المتحدة لشركة شيفرون الأميركية لإنتاج النفط منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير نفطها.