أقرت حكومة نواف سلام موازنة 2025 بمرسوم، متجاهلة وعودها الإصلاحية، وفرضت زيادات ضريبية ضخمة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية. شملت التعديلات رفع الرسوم عشرات ومئات المرات، ما يفاقم الأزمة المعيشية دون رؤية اقتصادية واضحة. في ظل غياب خطة لدعم الفئات الفقيرة أو تحفيز الإنتاج، تثير هذه الخطوة مخاوف من تداعيات اجتماعية خطيرة وزيادة الضغط المالي على اللبنانيين.