أجرت الكويت تعديلاً مهماً في قانون الجزاء ، فساوت بين الرجل القاتل للمرأة في قضايا الشرف مع أي متهم في جريمة قتل.

   وجاء في المذكرة الإيضاحية لتعديل قانون الجزاء المتعلق بجريمة الشرف ، ان "العذر القانوني للرجل عند قتل الزوجة أو الأم أو الابنة تمييزٌ على أساس الجنس، على سند استفزاز مشاعر الرجل رغم أن الأنثى تملك المشاعر نفسها وتخفيف العقوبة يسهم في انتشارها".

   وأضافت المذكرة أن هذه المادة قبل تعديلها "تتناقض مع الدستور والتزامات الكويت الدولية".

  وفي ذات السياق، رفعت الكويت رسمياً سن الزواج الى 18 عاماً ، وأصدرت مرسوماً بمنع توثيق عقود الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً. وصدر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية، الذي يقضي "بمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق".

   وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن دستور الكويت يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل "بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة عاماً"، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج.