اجتازت نقابة الصيادلة في لبنان "قطوع" التأمين لهذا العام, بعد الحصول على عرضٍ من شركة "ميدغلف" أقل بـ 3% إلى 4% من العام الماضي, وهو ما تعدّه النقابة "إنجازاً". 

ففيما تسير فيه عقود التأمين صعوداً, حصل الصيادلة على عرض "مغرٍ", بعد دخول عارض جديد على خط المناقصات وتقديمه عرضاً بالمواصفات نفسها التي قدّمتها "ميدغلف", ولكن بوفر كبير, ما دفع بالأخيرة إلى إعادة ترتيب حساباتها خشية خسارتها نقابة الصيادلة بعدما خسرت نقابة المهندسين.

غير أن "الإنجاز" لا يردّ الصيادلة إلى ما كانت عليه أحوالهم قبل الأزمة المالية, عندما كان التأمين درجة أولى ويوفر التغطية الصحية لهم بنسبة 75%, فيما التأمين اليوم درجة ثانية وبنسبة 38%.

مجلس النقابة يخالف الأنظمة و"يمدّ يده" إلى صندوق المتقاعدين

وبهدف تحسين الوضع, دعت النقابة الأسبوع الماضي إلى جمعية عمومية استثنائية لـ "تكليف مجلس النقابة بزيادة نسبة مساهمة النقابة في تغطية التأمين الصحي من 38% إلى 55%", مبرّرة هذا التوجه بـ"تحقيق وفر في التأمين الصحي بقيمة 3.3 ملايين دولار وانخفاض أرقام التأمين عن السنة الماضية".

وقد أُقرّت هذه الزيادة بالفعل في مجلس النقابة, إلا أن ما يؤخذ على القرار "الاستثنائي" والمحصور بعامٍ واحد فقط, أنه لا يستند إلى القانون و"غير مظبوط أخلاقياً", وفقاً لصيادلة متابعين.

ويوضح هؤلاء أن النقابة كانت سابقاً تدعم التأمين عبر اللجوء إلى صندوق الإعانة الذي كانت تغذيه باقتطاع نسبة معينة من أموال الاحتياط في صندوق التقاعد.

وكان ذلك يجري وفقاً لقانون صادر عن مجلس النواب يجيز للنقابة اقتطاع 10% من صندوق التقاعد إلى صندوق الإعانة, قبل رفعها لاحقاً إلى 30%, مع وفرة الاحتياطي, إذ كانت نقابة الصيادلة من النقابات الغنية. لكن الأزمة المالية, وما رافقها من أزمة أدوية واتساع مساحة السوق السوداء, حرمتها من مصادر دخلها الأساسية, فتراجعت عائداتها, ناهيك باحتجاز ودائعها في المصارف.

وبسبب ذلك, ونظراً إلى استحالة تطبيق القانون في مثل هذه الحالة وإلى عدم صلاحية مجلس النقابة باقتطاع نسبة من صندوق التقاعد الذي يخضع حصراً لإشراف لجنة صندوق التقاعد الصيدلي, استند المجلس في قراره إلى مادة في النظام الداخلي لصندوق الإعانة, تجيز اقتطاع بين 1% إلى 3% من واردات صندوق التقاعد غير الصافية لمساعدة الصيادلة.

ولكن ما فعله مجلس النقابة أنه "عدّل" النسبة مجيزاً لنفسه اقتطاع بين 3% و15% من أموال الصندوق الذي يعدّ, بحسب القانون والأنظمة الداخلية, ملكاً للمتقاعدين لا للصيادلة ككل.

وهو, بهذا المعنى "شارك المتقاعدين في حقهم". علماً أنه, بحسب المصادر, ثمة خيارات متاحة في المسار القانوني, إذ "يمكن العمل على قانون لتوفير مصادر دخل لصندوق الإعانة, إما بتعديل نسبة ما يؤخذ من المستوردين أو معامل الدواء أو أن يغذيه الصيادلة أنفسهم عبر فرض نسبة بالقانون". وهي خيارات توفر مصادر دخل إضافية, والأهم شرعية, للنقابة. أما ما عدا ذلك, فليس سوى "تركيب طرابيش" وفقاً للمصادر.

الأخبار