أكد وزير الخارجية يوسف رجي أنّ الحكومة اللبنانية الجديدة تنتهج سياسةً واضحة ترتكز على فرض سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، حصر السلاح بيدها، امتلاكها وحدها قرار السلم والحرب، والالتزام بالميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني والمناصفة الحقيقية بين مكونات المجتمع اللبناني بما يعزّز الوحدة الوطنية والمشاركة الفعّالة، خلال كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في دورته الـ163 المنعقد في القاهرة.

وتطرّق رجي إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، مشدداً على أنّ العالم شهد على التزام لبنان الكامل ببنود إعلان وقف الأعمال العدائية، في حين تصرّ إسرائيل على تقويض هذا الاتفاق ومواصلة انتهاكاتها اليومية لسيادة لبنان وحرمة أراضيه.

كما جدّد التأكيد على الالتزام بالحلول السلمية والدبلوماسية، وبتنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده ومندرجاته، مشدداً على أنّ المؤسسات الأمنية اللبنانية الشرعية، ولا سيما الجيش اللبناني، مصمّمة على تنفيذ هذه المهام الوطنية.

ودعا رجي المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية، والعودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949.

وجدّد دعم لبنان الثابت للشعب الفلسطيني وقضيّته العادلة في إقامة دولته المستقلّة، ورفض تهجيره أو توطينه في بلد آخر.

كما عبّر عن رفض لبنان لأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، وشدّد على اعتماد سياسة الحياد الإيجابي، والاحترام المتبادل للسيادة والمصالح العربية المشتركة، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية، ومنع أي تآمر على أنظمتها وسيادتها.

وختم بالإشارة إلى استعداد الدولة اللبنانية للتعاون مع الجمهورية العربية السورية لإعادة النازحين، وضبط الحدود، ومعالجة الملفات العالقة بين البلدين، وفي طليعتها ملف المفقودين.