أصدرت نقابة الفنانين السوريين بيانًا رسميًا ترفض فيه قرار سحب الثقة من نقيبها مازن الناطور وتكليف الفنان نور مهنا بمهام النقيب، واصفة القرار بأنه "باطل" وغير مستند إلى الأطر القانونية المعمول بها.

   وأكدت النقابة في بيانها المذيل باسم الناطور أن القرار المتخذ بسحب الثقة يتعارض مع أحكام القانون رقم 40 لعام 2019، الذي ينظم عمل النقابة، بالإضافة إلى مخالفته للنظام الداخلي للنقابة. وأوضحت أن الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإنهاء تكليف النقيب هي الجهة التي قامت بالتكليف أصلًا، وهي رئاسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن تعيين مازن الناطور قد تم بموجب قرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 25 آذار/مارس 2025، استنادًا إلى المادة الـ51 من القانون ذاته.

  وشدد البيان على أن الجلسة التي عُقدت في 4 مايو/أيار 2025، والتي صدر عنها قرار سحب الثقة، تعد جلسة استثنائية تمت الدعوة إليها وتنفيذها بشكل غير قانوني، وهو ما يطعن في شرعية القرارات التي صدرت عنها.

   بناء على هذه المعطيات، أكدت نقابة الفنانين السوريين في بيانها الموقع باسم الفنان مازن الناطور أن كلاًّ من القرار رقم 111 ق، المتعلق بسحب الثقة من النقيب، والقرار رقم 112 ق، الخاص بتكليف الفنان نور مهنا بمهامه، هما قراران ملغيان ولا يترتب عليهما أي أثر قانوني. وأكدت النقابة تمسكها بالمسار القانوني والمؤسساتي، مشددة على أن أي إجراء يخص موقع النقيب يجب أن يتم وفقًا للقنوات الرسمية والتشريعات الناظمة، وليس عبر قرارات فردية أو استثنائية.

   وتساءل المتابعون: كيف يمكن لنائب النقيب نور مهنا أن يتخذ خطوة انقلابية أو إدارية ضده، دون العودة إلى الجهة التي أصدرت التعيين؟ وهل تم هذا التحرك بالتنسيق مع باقي الأعضاء أم دون علمهم؟.

  وكان مجلس نقابة الفنانين السوريين سحب الثقة من النقيب مازن الناطور، متهمًا إياه بالتفرد بالقرارات ومخالفة القانون، في خطوة رسمية وقعها نائب النقيب الفنان نور مهنا، وذلك بعد جدل واسع أثارته قرارات الناطور الأخيرة، مثل فصل سلاف فواخرجي ومنح عضوية الشرف لفضل شاكر، وأصالة نصري.