استنكرت الجماعة الإسلامية في عكار واستهجنت بشدة القرار الظالم والمهين لأهالي عكار المتعلق بإقفال مكتب السجل العدلي في عكار وطالبت بما يلي :

- التحرك السريع والجدي من قبل النواب الكرام الحاليين والسابقين وليس مجرد البيانات والمواقف الإعلامية والأخذ على أيدي من هم وراء هذا القرار الظالم والمجحف بحق المواطن العكاري .

- التراجع الفوري عن هذا القرار وألا يأخذ حيز التنفيذ وإلا فإن الأمور لن تحمد عقباها .

- نطالب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الداخلية ومدير قوى الأمن الداخلي وجميع المعنيين التدخل السريع لحجب هذا القرار ومنع تنفيذه .

- تدعو الجماعة جميع القوى والفعاليات العكارية للوقوف صفا واحدا ضد هذا القرار لما فيه من ظلم بحق المواطن العكاري الذي يكفيه ما يعانيه من حرمان وإهمال على كافة المستويات.

- عدم مقارنة محافظة عكار بغيرها من المناطق التي فتحت فيها مكاتب سجل عدلي بسبب الفارق الكبير من حيث عدد السكان .