16 عاماً مرّت على استحداث محافظة بعلبك ــــ الهرمل، ولما تحظَ بعد بالاكتفاء المؤسساتي ــــ الإداري والخدماتي. لا يزال أبناؤها يحتاجون إلى القيام بـ«رحلة» لتصديق إخراج القيد في سرايا زحلة، ولا تزال المحافظة بأكملها تابعة لقيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي، ولسرية واحدة في بعلبك ضمن صلاحياتها بلاد تترامى على مساحة تزيد على 3000 كلم مربع. ولا يزال على ابن الهرمل الذي يتابع شكوى جزائية أن ينتظر شهوراً القاضي «الغائب»، فيما «تتمنّع» الموظفة التي أوكلت إليها مهمات السجل العقاري في المدينة عن الالتحاق بوظيفتها بذريعة طول المسافة!

وفيما تفتقر المحافظة الى دوائر رسمية كثيرة، تعمل السلطة، بذريعة «التقشف»، على إغلاق ما افتتح منها. وفي وقت تجرى فيه مساع لاستحداث مكتب للسجلّ العدلي في الهرمل، فوجئت بعلبك بقرار إقفال مكاتب السجل العدلي فيها الذي افتتح في أيار 2016، بذريعة التقشف و«المردود الضئيل جداً». ويعني ذلك، العودة الى الاعتماد على مكتب السجل العدلي في زحلة، وما يرتبه من أعباء على أهالي المنطقة.

مصادر مطلعة سخرت من ذريعة التقشف، وأكّدت لـ«الأخبار» أن مكتب السجل العدلي في بعلبك يشهد حركة نشطة، إذ إنه يخدم أكثر من نصف مليون نسمة. ورجحت أن السبب في إقفال المكاتب «ربما يكون مقدمة للتعاقد مع إحدى شركتي OMT أو Liban post، ما يعني رفع كلفة استخراج السجل العدلي على المواطنين».

رامح حمية في صحيفة “الاخبار” حيث يمكن قراءة المقال كاملا