طالب الاتحاد العمالي العام بـ”وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور”، وذلك في بيان جاء فيه:

المطلوب اليوم، وقفة وطنية، مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الإتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة على شطور الأجر ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة الى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك. فنحن ذاهبون الى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع”.