في عصر السوشيال ميديا والتواصل السريع لم تعد الأخبار تحتاج إلى ساعات أو أيام لتنتشر بل باتت تنتقل من هاتف إلى آخر في ثوانٍ معدودة وغالباً ما تكون الأخبار السلبية أو الإشاعات الأكثر انتشاراً ، هذه الظاهرة وإن بدت في ظاهرها غير مؤذية إلا أنها تحمل تبعات خطيرة خصوصاً عندما تتعلق بقطاعات اقتصادية حيوية تمسّ الأمن الغذائي والمعيشي للناس.

في الأيام القليلة الماضية ، انتشرت عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة تفيد بوجود مرض معدٍ في قطاع الدواجن في لبنان وقيل إنه قد ينتقل إلى البشر ، هذه المعلومات التي سرعان ما مواقع التواصل وبين الناس دون التحقق من صحتها والتي لا تستند إلى أي دليل علمي أو بيان رسمي ، أثارت خوفاً بين المواطنين ما دفع الكثيرين إلى الامتناع عن شراء الدواجن ومشتقاتها مما تسبب بانكماش كبير في حركة السوق وتراجع ملحوظ في المبيعات

ك ما انعكس بشكل مباشر على المزارعين وأصحاب المحلات والعاملين في القطاع

أحد أصحاب مزارع الدواجن في منطقة الشمال السيد " عزام شقص " وفي حديث خاص لموقع “ أنا والخبر ” عبّر عن استيائه من تبعات هذه الإشاعات ، أكد أن قطاع الدواجن في لبنان من أكثر القطاعات التزاماً بالمعايير العالمية،ك مشيرًا إلى أن الإنتاج يتم وفق أعلى درجات الجودة وتحت رقابة صارمة من وزارة الزراعة والجهات المختصة ومع ذلك تتعرض سمعتنا وأرزاقنا للضرب بسبب خبر كاذب لا مصدر له

وأضاف ، ان هذه الشائعات تضرب تعب سنوات وتؤثر على مصدر رزق آلاف العائلات في وقت نحن بأمس الحاجة لدعم القطاعات المنتجة لا ضربها

وأوضح " عزام شقص " أن الخسائر لا تقتصر على المزارع فقط بل تمتد إلى سلسلة واسعة من المتضررين : في عمال وفي موزعين وفي أصحاب محلات بيع بالمفرق الذين اشتكوا من ركود غير مسبوق بعد امتناع الناس من شراء الدواجن ما أدى إلى تلف كميات كبيرة من البضائع الطازجة لا سيما في ظل عدم القدرة على التخزين لفترات طويلة

من جهتها أصدرت نقابة مربي الدواجن في لبنان بيانًا حاسمًا نفت فيه وجود أي أمراض معدية أو وبائية في المزارع اللبنانية مؤكدة أن “ القطاع سليم والإنتاج خاضع لفحوصات دورية وإشراف بيطري دائم ، وأهابت النقابة بالإعلام توخي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تمسّ الأمن الغذائي، ودعت إلى استقاء الأخبار من الجهات الرسمية فقط.

معتبرة إن التعامل بخفة مع مثل هذه الأخبار وعدم إدراك خطورتها لا يهدد فقط القطاع الزراعي بل ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ككل. 

لذلك ، تبقى المسؤولية مشتركة بين الإعلام والجهات الرسمية والمواطنين في محاربة الشائعات ونشر الوعي والحفاظ على ما تبقى من قطاعات منتجة في هذا البلد