استُكملت في وزارة_المالية، جولة المفاوضات مع صندوق_النقد_الدولي المتعلقة بالإطار المالي على المدى المتوسط (MTFF) والتي جرت الأسبوع الماضي، بما فيها المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة القادرة على ضمان تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام.

وأشار بيان للوزارة الى أنه "جرى استعراض لخلاصة البيانات الأولية التي كونها وفد صندوق النقد الدولي من خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي بيّنت أن الحلول ممكنة وهي قابلة للمعالجة الإيجابية خصوصا مع مضي الدولة اللبنانية بالإجراءات الإصلاحية5 التي تتبعها".

ولفت الى أنه "كما هو معلوم فإن المفاوضات تهدف إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل واقعي ومرن، يراعي التحديات الاقتصادية الحالية ويعزز الشفافية والانضباط المالي، كما يكّرس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق الأكثر فعالية بما ينسجم مع الأولويات التنموية والاجتماعية".