ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا الحكومية، طاولة مستديرة حول مشروع الدعم الطارئ للبنان من الدول، بهدف تمويل اعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة التي تضررت نتيجة الع.دوان الاسر.ائيلي الأخير.

وشارك في الطاولة المستديرة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزيرا المال ياسين جابر والاشغال العامة والنقل فايز رسامني، وسفراء: المملكة العربية السعودية وليد البخاري، مصر علاء موسى، قطر سعود بن عبد الرحمن فيصل آل ثاني، المانيا كورت شتوكل شتيلفريد، ايطاليا فابريتسيو مارتشيلي، هولندا فرنسيسكو مولن، النروج هيلد هارلدستاد، البرازيل تارسيزيو كوستا، اسبانيا خيسوس اغناسيوس اغوادو، الدنمارك كريستوفر فيفيك، بلجيكا أرنو باولز ماسايوكي ماغوشي، فنلندا ان مسكانن، كندا ستيفاني ماكولم، كوريا الجنوبية كيو سوك غيون وممثل سفيرفرنسا هيرفيه ماغرو رئيس القسم الاقتصادي في السفارة فرانسوا سبورير، والقائمون بأعمال سفارات: الصين وو شوتو، بريطانيا فيكتوريا دن، الامارات العربية المتحدة فهد الكعيبي، الكويت ياسين محمد الماجد، وممثلون عن سفارات الولايات المتحدة الأميركية، أستراليا واليونان، الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الانسانية عمران ريزا، المدير الاقليمي للبنك الدولي كريستوف كاريه، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فريدريكو ليما، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، إضافة الى ممثلين عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

وافتتح سلام الندوة بكلمة قال فيها: "لا ابالغ اذا قلت إن لبنان يقف عند مفترق طرق بين الخسارة الكبيرة والأمل في التجديد. فرغم الآمال بصيفٍ واعد بالحياة والازدهار، وبالجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا لاستعادة الاستقرار والتقدم والتطوير ودفع عجلة الإصلاحات، علينا ان نواجه المعاناة التي سببتها الحر.ب الإسرائ.يلية - وهي حرب كلفتنا - ولا تزال تكلف الكثير من الأرواح، ودمرت أيضا البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "إن مستوى الدمار كبير جدا، لكن الأهم من ذلك هو الحاجة الملحة للاستجابة، ليس فقط بالتعاطف، بل من خلال الاستراتيجيات والتنسيق، وبعزم على إعادة الاهالي والسكان الى مناطقهم وبلداتهم. وهذا يحتاج الى تقييم للاضرار وبناءً على هذا التقييم، قدرنا الحاجات بنحو 12 مليار دولار، كما ان التبعات الاقتصادية لهذا الدمار كبيرة جدا، جغرافيا كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررا، يليهما جبل لبنان، الذي يشمل الضاحية الجنوبية لبيروت".

وتابع: "أدت آثار النزاع إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 في المئة في عام 2024، وهو تراجع كبير مقارنة 0.9 في المئة.. بحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام2020 الى 40 في المئة، مما فاقم آثار التباطؤ الاقتصادي وأثر على آفاق النمو الاقتصادي فيه. في هذا السياق، وضعت الحكومة اللبنانية مشروع الدعم الطارىء للبنان أو LEAP، وهو إطار عمل وطني جاهز للتنفيذ لاستعادة الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية، وإرساء أسس التعافي المستدام".