أفادت معلومات، اليوم الاربعاء، بأن “التعيينات القضائية لا تزال عالقة بين وزير العدل عادل نصار والرئيس نبيه بري حول منصب المدعي العام المالي حيث يصر بري على تسمية القاضي زاهر حمادة وهو ما يعارضه نصار”.

أشارت إلى أن “الرئيس برّي مصرّ على تعيين زاهر حمادة مدّعي عام مالي ويقول: “اذا في عليه شي خبروني غير هيك زاهر زاهر ثم زاهر”.

وقالت إن “هناك اتصالات تحصل على خط بري – نصار يشارك فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للوصول الى حلول تسمح باقرار هذه التشكيلات وعدم عرقلتها