ائتلاف عملي حقي قراري يعقد اجتماعه التنسيقي في الرابطة الثقافية لإطلاق الحملة الوطنية لدعم الاتفاقية ١٩٠*

استكمالاً لنشاط "ائتلاف عملي حقي قراري"، عقد الائتلاف اجتماعه التنسيقي في الرابطة الثقافية في #طرابلس، بحضور ممثلين عن الجهات الشريكة والفاعلة في المشروع وإعلاميين.
افتتحت الجلسة أسمى مصطفى وناريمان الشمعة، رئيستا الجمعيتين المنفذتين للمشروع، حيث رحبتا بالحضور، مؤكدتين على أهمية التنسيق المشترك لضمان نجاح الحملة الوطنية لدعم اتفاقية رقم 190 والأنشطة المرافقة لها، والتي تهدف إلى الدفع باتجاه مصادقة لبنان على الاتفاقية والتوصية 206 الملحقة بها.
وتضمن الاجتماع عرضاً موجزاً عن الأنشطة السابقة، والدراسات المنجزة، إضافةً إلى خطة العمل للعام الجاري، والتي تشمل سلسلة من الفعاليات والجلسات التوعوية، فضلاً عن مؤتمر سيتم تنظيمه قريباً يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الاتفاقية في تعزيز الحماية القانونية للعاملات والعاملين في مختلف القطاعات.
#الاتفاقية190: خطوة نحو بيئة عمل آمنة للجميع
اتفاقية العمل الدولية رقم 190 التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 2019 تُعد أول اتفاقية دولية تضع إطاراً قانونياً شاملاً للقضاء على العنف والتحرش في بيئة العمل، بغض النظر عن طبيعة الوظيفة أو الوضع التعاقدي. كما تركز على العنف الاقتصادي الذي تواجهه النساء، والذي يشمل التمييز في الأجور، والفصل التعسفي، والتحرش الذي يُجبرهن على ترك وظائفهن، مما يشكل عائقًا أمام تمكينهن اقتصادياً.
وتلزم الاتفاقية الدول المصادقة عليها باتخاذ تدابير قانونية وإجرائية لحماية جميع العاملين والعاملات وضمان بيئة عمل آمنة وخالية من كافة أشكال العنف.
الحملة الوطنية لدعم الاتفاقية 190، تأتي ضمن مشروع "عملي حقي قراري" الممتد من 2022 إلى 2025، والذي يُنفَّذ بواسطة جمعية الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال و Donia for Sustainable Development - دنيا للتنمية المستدامة بدعم من مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي Collective for Research and Training Development - Action (CRTDA) في إطار مشروع FemPawer Page CRTDA الإقليمي، بهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية للنساء، ودعم مناصرة الاتفاقية لضمان بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً.
يُشكّل اجتماع الائتلاف اليوم خطوة محورية في تنسيق الجهود لضمان تنفيذ الحملة بفعالية، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الداعمة لهذه القضية، وصولاً إلى مصادقة لبنان على الاتفاقية، بما يساهم في تحسين واقع النساء في سوق العمل، والعاملين بشكل عام.