رأى الوزير السابق دميانوس قطار ان "الاقتصاد اللبناني كان بحالة سلبية منذ العام 2018، من قبل حدوث الازمة المالية. بمعنى اننا كنا في ازمة اقتصادية قبل وقوع الازمة المالية، وتحولت اليوم الى ازمة اجتماعية اخلاقية"، معتبرا "اننا امام خمس ازمات علينا التعامل معها"، لافتا الى ان "الحكومة تطرح قوانين اساسية لكنها لا تطرح الهندسة الشاملة".

كلام قطار جاء خلال المؤتمر الثاني للاغتراب بدعوة من لجنة الاغتراب والتنمية الشاملة حمانا – المتن الاعلى برعاية بلدية حمانا والذي اقيم في مجمع كارلوس سليم بمشاركة النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان مكرم ابو نصار.

وحضر المؤتمر المونسنيور روكز البرّاك ممثلا البطريك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الشيخ نضال سري الدين ممثلا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى، النائب الان عون، راعي ابرشية البترون وجبيل وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران سلون موسي، رئيس بلدية حمانا امين لبّس وعدد من رؤساء بلديات المنطقة ومخاتير، مشايخ وآباء، ممثلون عن قوى عسكرية وأمنية وعن احزاب.

افتتح المؤتمر بكلمة لميشال سعد قال فيها: "ان الرومانسية، وإن كانت تمثل حجر الزاوية في علاقة المغترب بوطنه، إلا أنها تبقى يتيمةً ما لم تتكامل مع الواقع السياسي والمجتمعي والاقتصادي والإنمائي. هذا ما حدا بنا، نحن، لجنة الاغتراب والتنمية الشاملة في حمانا والمتن الأعلى، إلى المبادرة في تكوين صلة وصل بين المقيمين والمغتربين من أهالي منطقتنا الأعزاء، عسى أن تشكّل هذه المبادرة مدماكًا تأسيسيا، يُبنى عليه في مراحل لاحقة في ميادين الثقافة والاستثمار والإنماء الشامل والمستدام".

ثم ادار الجلسة الدكتور ايلي الهندي الذي حدد اهدافها بـ: استكشاف دور الشباب اللبناني داخليا وخارجيا واقتصاديا. مناقشة سبل تعزيز التعاون بين اللبنانيين في الشتات والمؤسسات المحلية.تقديم افكار قابلة للتطبيق. وكان المحور الاول، هل لبنان على الطريق الصحيح للتعافي؟ وماذا عن المحاسبة؟ والمحور الثاني، ما هي مقومات النهوض؟ الاصلاحات البنيوية – صندوق النقد – استثمارات خارجية -المغتربون – اقتصاد التكنولوجيا والمعرفة؟ اما المحور الثالث، القطاع المصرفي ودوره المحوري في الاقتصاد. اما الرابع ، اي دور اقتصادي للبنان في عالم اليوم؟ وما هي القطاعات التي يمكن للبنان ان يحقق فيها تكاملا محليا اغترابيا وقيمة تفاضلية اقتصادية.

وأشار قطار الى  ان "لبنان خسر المصداقية الدولية منذ العام 2007 عندما توقف عن اعداد الموازنات، ومنذ ذلك الوقت بدأت الثقة بلبنان تتراجع شيئا فشيئا حتى وقعنا بالمحظور"، لافتا  الى ان "الافادة من صندوق النقد الدولي هي باعادتنا الى الاسواق المالية، وايضا بآليات الرقابة والانضباط المالي وبالتالي الانضباط الصارم ضروري في المرحلة المقبلة".

واكد "اهمية تجنب ان يكون هناك طبقة مهمشة جديدة تزاد على الطبقات المهمشة الحالية، وأهمية الحصانة الاجتماعية في الطبابة والتعليم"، مشددا على "المحاسبة والشفافية،  وعلى ضرورة التفاوض مع صندوق النقد والتوصل الى اتفاق معه".

واشار قطار الى ان "اللا ثقة بالمصارف لا زالت موجودة". مطالبا ب"تحديد الخسائر". محذرا من ان "تحديد الخسائر من منظار اقتصادي لا من منظار محاسبة سنبقى كما نحن لسنوات عديدة"، موضحا ان "لا اقتصاد يتطور بدون الوصول الى التمويل وهذا ما ينمي الاقتصاد".

واشار الى ان "البنك الدولي وضع قائمة بخمسة عشر نقطة نحن بحاجة لتأمينها لنكون جاذبين للاستثمار". وذكر خمسة منها: الثبات التشريعي. الوضوح الضريبي. القدرات البشرية. البنى التحتية. والقدرة للوصول الى التمويل.

ورأى ابو نصار ان "الازمة لها اسباب عدة، وهي مسؤولية مشتركة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف"، مشيرا  الى ان "تقرير شركة الفاريز هناك 48 مليار دولار اخذتهم الدولة من العام 2010 الى العام 2021 من اموال المودعين. حوالي 25 مليار منهم ذهب لكهرباء لبنان ووزارة الطاقة، وحوالي 10 مليار ذهبوا للدعم الذي اقر في حكومة الرئيس حسان دياب وتم الضغط على المصرف المركزي للقبول به. وحاليا لدينا فجوة مالية تفوق 80 مليار دولار".

ولفت الى ان "المصرف المركزي اتخذ اجراءات لمنع تكرار الازمة المالية، وهذه الاجراءات: اولا وقف تمويل الدولة. ثانيا، محاولة التفكير بخطط لحل مشكلة المودعين"، مشددا على "اهمية التحول الرقمي وما يسمى بالحكومة الالكترونية"، مشيرا الى ان "النظام الرقمي يتطور اليوم ليسمح لزبائن المصارف للتحويل بين بعضهم البعض بطريقة فورية، وهو ما يخفف من استعمال الكاش"، مؤكدا ان "ذلك يساهم في مكافحة الفساد وبزيادة الايرادات".،موعلنا ان "البنك المركزي سيضع في دوائر وزارة المالية آلات لدفع الضرائب ببطاقات الدفع ما يوفر عليه العمولة ويخفف مخاطر تبييض الاموال".

ولفت ابو نصار الى "التحسن الضريبي منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وكذلك الايرادات والحركة الاقتصادية وبعض التحسن في الجباية". 

ثم كانت مداخلات واسئلة من الحضور اجاب عليها الوزير قطار ونائب الحاكم ابو نصار.