عقدت عائلات وعشائر ومخاتير وفاعليات منطقة بعلبك – الهرمل اجتماعاً لبحث أوضاع المنطقة، خصوصاً قطاع الاتصالات، الذي وصفوه بالمترهل والمجحف بحق المواطنين.

وأشار المجتمعون في بيان إلى أن "واقع خدمة الاتصالات في منطقة بعلبك - الهرمل يتسبب في عزل أهالي المنطقة، ويعرقل أعمالهم، ويحرمهم من التواصل حتى ضمن الدائرة المحيطة".

وأضافوا أن التغطية الجغرافية للشبكة التابعة للشركتين المعتمدتين من قبل الدولة اللبنانية "محصورة بمساحة صغيرة"، وأن الخدمة "تكاد تكون شبه معدومة في الجوانب كافة".

كما انتقدوا التكاليف المرتفعة المفروضة على المواطنين، رغم ضعف الخدمة أو غيابها، مؤكدين أن "الفواتير باهظة وتُحصّل بالدولار الأميركي، وسط غياب جودة الاتصالات".

وناشدوا وزير الاتصالات "إعادة النظر في حصرية التلزيم لشركتين لم تقدّما أي خدمات تنافسية تعود بالنفع على المواطنين، سواء في الخطوط الثابتة أو الخلوية"، مطالبين بـ"المساءلة والمحاسبة وحتى الإقالة، نتيجة تقصير الوزارة في حماية حقوق اللبنانيين، وعدم مراعاة الوضع الاقتصادي في تسعير الخدمات"