بيروت – في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه وفدًا من جمعية "هالأرض إلنا" برئاسة السيدة بسكال فارس، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون المشترك في مجالات دعم وتطوير القطاع الزراعي، ولا سيما تمكين المزارعين، خصوصًا صغار المنتجين.

أهداف المذكرة

تهدف المذكرة إلى تحسين وصول المزارعين إلى الموارد والخدمات وتعزيز التواصل بينهم وبين الوزارة من خلال مبادرات تشمل الإرشاد والتدريب، وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي المستدام في لبنان.

وتنص المذكرة على التعاون في المجالات التالية:

• تبادل المعلومات والخبرات الفنية في مختلف القطاعات الزراعية.

• تنفيذ برامج للإرشاد والتدريب بالتنسيق مع المراكز الزراعية.

• تسهيل تواصل المزارعين مع الوزارة لضمان وصولهم إلى الخدمات والدعم.

• تصميم وتنفيذ مشاريع مشتركة لتلبية احتياجات المزارعين، بما في ذلك مبادرات تسجيل المزارعين، وفق ما ورد في الملحق رقم (1) المرفق بالمذكرة.

هاني: تعزيز الشراكات لدعم المزارعين

وأكّد الوزير نزار هاني أن هذه المذكرة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز التكامل بين الجهود الرسمية والمجتمع المدني لدعم المزارعين وتحسين سبل عيشهم، قائلاً: "إن تمكين المزارعين، ولا سيما صغار المنتجين، هو في صميم استراتيجيتنا الزراعية. نحن نعمل على توفير بيئة داعمة تسمح لهم بالوصول إلى الموارد والخدمات الفنية والمالية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، إضافة إلى تعزيز قدرتهم على الإنتاج والتسويق. هذه المذكرة تمهّد الطريق أمام شراكات مبتكرة تسهم في تنفيذ مشاريع عملية، بدءًا من الإرشاد الزراعي والتدريب، وصولًا إلى تحسين سلسلة القيمة الزراعية".

لقاء مع الصناعات الغذائية: الزراعة التعاقدية أولوية وطنية

وفي سياق متصل، استقبل الوزير هاني وفدًا من أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية برئاسة النقيب رامز بو نادر، حيث جرى البحث في آليات تعزيز الزراعة التعاقدية، ووضعها في إطار رسمي يضمن حقوق المزارعين واستمرارية الصناعات الغذائية الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تضع الزراعة التعاقدية في مقدمة أولوياتها وتسعى إلى إرساء إطار قانوني لها، مؤكدًا أنّ هذا النموذج يشكّل الضمانة الحقيقية للمزارع ويساعد في تثبيت الإنتاجية والتسويق. وأضاف: "نعمل على تعزيز التكامل بين وزارة الزراعة ووزارتي الصناعة والاقتصاد، لأن نجاح الصناعات الغذائية يرتبط بشكل مباشر بتطوير الإنتاج الزراعي. نحن نواكب ذلك من خلال وضع خريطة زراعية حديثة وتطوير آليات التكامل بين الاستراتيجية الزراعية والخطة الاستثمارية الوطنية، بما يحفّز سلاسل القيمة ويضمن استدامة القطاع في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية".

كما شدّد الوزير على أنّ تسجيل المزارعين في السجل الزراعي هو المدخل الأساسي لتقديم الدعم وضمان استفادة الجميع من البرامج والمساعدات بشكل عادل وشفاف، داعيًا الصناعات الغذائية إلى التعاون الوثيق مع الوزارة لتحقيق هذه الأهداف.

بو نادر: الزراعة التعاقدية ضمانة للاستقرار

أكد النقيب رامز بو نادر أهمية التعاون مع وزارة الزراعة لتأمين استمرارية الصناعات الغذائية، قائلاً: "الزراعة التعاقدية هي الحل لضمان استقرار الإنتاج، ونحن جاهزون للعمل مع الوزارة لتفعيلها. نحتاج إلى شراكة استراتيجية مع الدولة لوضع التشريعات وتوفير الحوافز التي تدعم تنافسية المنتجات اللبنانية محليًا وخارجيًا".

وأشار إلى أن التنسيق بين القطاعين العام والخاص يشكّل ركيزة للنهوض بالاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي.