وسط الانباء المتداولة عن اصدار رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة قرارًا كلّف بموجبه نائب الرئيس رامي دبس بمراقبة دوام الموظفين داخل مبنى البلدية وخارجه. 

خطوة وُصفت إداريًا بأنها تأتي في إطار متابعة شؤون العمل وتنظيم سير الدوام، غير أنّها فتحت باب التساؤل داخل المدينة.

فهل يعكس هذا التكليف عجزًا لدى الرئيس عن ممارسة مهامه بشكل مباشر، أم أنه توزيع طبيعي للصلاحيات بينه وبين نائبه؟ وأين يقف أعضاء المجلس البلدي من هذا القرار، في وقت يطرح فيه أبناء الميناء السؤال العريض من يدير شؤون البلدية فعلياً؟