توضيح من وزارة الإتصالات حول موضوع الترخيص لشركة "ستارلينك"

في ضوء ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع الترخيص لشركة "ستارلينك" لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في لبنان، أوضحت وزارة الاتصالات الحقائق الآتية: 

"أولًا: بالنسبة إلى المسار الإداري والقانوني للترخيص إنه لعارٍ من الصحة، جملة وتفصيلًا أن الوزير شارل الحاج أعطى ترخيصًا لشركة "ستارلينك"، فالوزارة تعتمد إجراءات الترخيص وفق الأصول القانونية المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 126/1959 والواجبة التطبيق قانونًا، بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 502/ه.ش.ع/2025 تاريخ 13/8/2025. وهذا ما يقضي بأن يصدر الترخيص للشركة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، خلافًا لما ورد في الخبر الصحفي.

‏أما النشر على منصة هيئة الشراء العام، فجاء بناءً على طلب هيئة الشراء العام ولجنة الاتصالات النيابية اللتين اقترحتا هذا الأمر، لاعتبارهما أنه يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 244/2021 وتعديلاته. وقد وافقت وزارة الاتصالات على النشر بالنظر إلى حرصها على الشفافية، واستئناسًا بما يعرف بمبدأ المشاورة العامة Consultation Publique، مع تأكيدها لجميع الجهات المعنية، بأن مشروع الترخيص ليس عملية شراء عام، وبالتالي هو يخرج عن نطاق الشراء العام، وخاضع لأحكام القانون الإداري العام التي تنظم الأعمال الأحادية الطرف الصادرة عن السلطة الإدارية والنصوص التي ترعى عمل قطاع الاتّصالات في لبنان. وبذلك تبقي وزارة الاتصالات المسارين قائمين تاركةً لمجلس الوزراء أمر البت في مشروع مرسوم الترخيص.