أظهرت أرقام رسمية أمس الاثنين أن إيرادات السياحة في تونس قفزت بنسبة 42.5 في المائة في النصف الأول من 2019. إلى 692 مليون دولار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويشكل قطاع السياحة ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وزاد عدد السياح الوافدين على تونس خلال النصف الأول من العام الجاري بـنسبة 16.7 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وزادت عائدات القطاع السياحي بالدينار التونسي بواقع 1982 مليون دينار، مقارنة بـ1392 مليون دينار في النصف الأول من عام 2018. وكشفت بيانات رسمية عن أن عدد السياح تخطى ثلاثة ملايين و770 ألف سائح حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بثلاثة ملايين و233 ألف سائح خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتطور عدد السياح الأوروبيين بشكل عام بنحو 22 في المائة، بينما عرفت السوق البريطانية تطوراً بنسبة 119 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2018. كما زاد عدد السياح القادمين من دول المغرب العربي بنسبة 18.3 في المائة.

وبعد الهجمات الإرهابية الدامية لعام 2015 والتي أوقعت 59 قتيلاً من السياح الأجانب تعافى القطاع السياحي تدريجياً مع الاستقرار الأمني. واستقطبت تونس في العام الماضي أكثر من ثمانية ملايين سائح للمرة الأولى في تاريخها، وتتطلع هذا العام إلى تخطي رقم تسعة ملايين.

وشهدت العاصمة تفجيرين إرهابيين في نهاية يونيو الماضي أوقعا قتيلين وسبعة جرحى، لكن وزير السياحة روني الطرابلسي استبعد أن يكون لذلك تأثيراً على انتعاش القطاع السياحي.

وفي سياق منفصل، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري، إن حجم التبادل التجاري بين الأردن وتونس متواضع، ولا يعكس الإمكانات والعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع البلدين. وأشار الحموري خلال اللقاء الاقتصادي الأردني التونسي الذي نظمته غرفة تجارة الأردن، أمس الاثنين، إلى التعاون مع السفارة التونسية بعمان، مؤكداً ضرورة إيجاد الآليات المناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي لم يتجاوز 27 مليون دولار العام الماضي، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والعربية؛ لتنمية فرص التصدير لأسواق الطرفين وأسواق دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الحموري، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن «انعقاد مجلس الأعمال الأردني التونسي يأتي تجسيداً للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، داعياً مجتمع الأعمال التونسي للاستفادة من الموقع الجغرافي للأردن لإيصال المنتجات التونسية إلى أسواق دول الخليج العربي والعراق، كما حث أصحاب الأعمال الأردنيين على الاستفادة من خبرات الجانب التونسي للدخول إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية، مؤكداً أهمية تشجيع الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين للاطلاع عن كثب على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الشراكات والترابطات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين؛ للاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر العربية المتوسطة (أغادير)، ودعم تراكم المنشأ والتكامل الصناعي، وإقامة المشاريع المشتركة في المناطق الصناعية والتنموية، وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والإلكترونية. ودعا إلى تشكيل لجنة من القطاع الخاص في البلدين لتعزيز تفعيل اتفاقية (أغادير) وتنظيم اجتماعاتها بشكل دوري، ووضع خطة موحدة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، بحيث يكون التعاون التجاري والاستثماري الأردني التونسي المشترك مثالاً لذلك.

من جهته، أشار السفير التونسي لدى الأردن خالد السهيلي، إلى غياب خط بحري مباشر بين البلدين ما يحتم الاستفادة من الحوافز التي تتيحها الاتفاقيات؛ لتذليل بعض المعوقات التي تحول دون تطور التعاون الاقتصادي والتجاري كالإجراءات الحمائية.

وأكد أن بلاده لديها رغبة قوية في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بفضل البيئة المشجعة للأعمال والاستثمار بكلا البلدين، والذي جعل تونس بوابة لأسواق الاتحاد الأوروبي التي تستقطب 74 في المائة من المنتجات التونسية بفضل جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية، وكذلك الأسواق الأفريقية، لا سيما بعد انضمام تونس إلى مجموعة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، والتي تضم 480 مليون نسمة، فيما يشكل الأردن بوابة للولوج إلى الأسواق المجاورة، والمساهمة في عملية إعادة الإعمار خاصة بالعراق.

الشرق الاوسط