أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أنّ قطار بناء الدولة انطلق، ونحن على السكة الصحيحة في هذا المسار، ولن يستطيع حزب الله أو غيره من الميليشيات المسلحة بعد اليوم أن يجرّ لبنان الى حروب عبثية لا علاقة له بها، مشيراً الى أنّ ما حصل في جلستَي الخامس والسابع من آب أكد العودة الى الدستور ومنطق القوانين.

وفي حديث الى برنامج "الجمهورية القوية" عبر "لبنان الحرّ"، رأى شحادة أنّ خطابات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأخيرة مضيعة للوقت، والحوار الذي يلمّح إليه يجب ان يكون من خلال المؤسّسات الدستورية وضمن مجلس الوزراء ومجلس النواب، وليس على طاولات حوار فولكلورية لا تؤخر ولا تقدّم في شيء، وأثبتت فشلها وعقمها في الماضي.

وقال: "يحاول قاسم أن يشتري الوقت الذي هو ليس من مصلحته، وآن الأوان لكي يعترف حزب الله بخطأه بخوض حرب الإسناد"، لافتاً الى أنّ ما جنّب لبنان الدمار على صعيد البنى التحتية الأساسية والمرافق الرئيسية الحيوية في البلاد على غرار العام 2006 هو صداقات لبنان العربية والدولية القوية والوثيقة.

على صعيد آخر، أعلن شحادة أنّ هناك نية لدى عدد من الاطراف لتأجيل الانتخابات النيابية لأسباب خاصة وشخصية، فيما الحكومة تسعى لإجرائها في موعدها والإرادة السياسية موجودة في هذه السياق لدى معظم الوزراء، معتبراً أنّ القانون بالشكل الذي أقرّ في العام 2017 كان غير قابل للتطبيق في نسختَي العامَين 2018 و2022، وهذا ما يبدو واضحاً في النسخة الحالية أيضاً نظراً لضيق الوقت واستحالة وضع القوانين اللازمة لكي يبصر النور. 

كما رأى أنّ حزب الله، وبعد أن خطف إرادة اللبنانيين في الماضي بقوة السلاح، يسعى اليوم الى الضغط عليهم بوسائل أخرى ليُلغي إرادتهم الحقيقية في إجراء الانتخابات وإختيار ممثليهم الحقيقيين في الندوة البرلمانية.

وعلى صعيد المهجرين، أوضح شحادة أنّ هناك قراراً بإقفال الوزارة منذ سنة 2005 وما بعدها، لكن ثمّة مراحل يجب تطبيقها وتنفيذها قبل الوصول الى هذه الخطوة، وفي مقدّمها تأمين حقوق جميع المهجرين الذين يملكون ملفّات مستوفية الشروط القانونية، ودفع الأموال لمستحقيها.

وأشار شحادة الى أنّ هناك شغوراً في عدد كبير من الادارات والوزارات التي تستطيع الاستعانة بموظفي وزارة وصندوق المهجرين بعد إقفالهما، ومسؤولية وزارة شؤون التكنولوجيا التركيز على تنمية وتطوير المهارات الفردية التي نحن بحاجة ماسّة إليها على صعيد كل لبنان وجميع الفئات العمرية، الى جانب عدد كبير من المسؤوليات.