واكبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بالتعاون مع الامن العام اللبناني ممثلا برئيس جهاز الامن القومي المقدم احمد الميس وبدعم من برنامج مفوضية اللاجئين unhcr ,والمنظمة الدولية للهجة العودة الامنة ل195 نازح سوري عبروا الاراضي اللبنانية بسبع بولمانات الى المنطاق التي هجروا منها في مدن دمشق ، حمص ،ادلب ،حلب واريافها .

وهي الرحلة الآمنة السابعة التي تنظمها الامم المتحدة بالتعاون مع الامن العام اللبناني وفق تسهيلات لوجستية وتقنية وقانونية تقدمها المنظمة الدولية والامن العام اللبناني لتحفيز عودة منظمة للنازحين .

السيد 

اكدت ان وجودها في زحلة لمواكبة هو لمواكبة الرحلة السابعة من رحلات نظمت حتى اليوم من قبل ال.i.o.m وال. u.n.h.c.r والحكومة اللبنانية .

واكدت ان عودة النازحين السورين هي جزء من خطة تبنتها الحكومة اللبنانية وبدأتها منذ شهر مع بدء العمل الحكومي والموجودة بالبيان الوزاري ، وقد لاحظنا عودة سابقة لعائلات سورية الى سوريا، وما نراه اليوم هي عودة منظمة ورحلات منظمة اضافة الى وجود عودة تلقائية لاعداد اكبر . 

و عودة ل ٣٢٠ الف نازح سوري عادوا الى سوريا ،وقد اقفلت سجلاتهم من قبل الامن العام والامم المتحدة وال unhcr وهذا يعتبر تطور جيد جداً، وانجاز لم نره بالسنوات الماضية .

وهناك اكثر من ١١٠ الاف سيعودا قبل اخر السنة ممن ابدوا رغبتهم بالعودة ، فمن ناحية الخطة الحكومية والارادة الحكومية ومن ناحية التنظيم والتنسيق مع unhcr و iom طبعاً بالتمويل من المجتمع الدولي نرى نتيجة جيدة جداً .

واضافت نحن لا نتوقف على رقم فقط بل سنكمل في هذه الخطة كي نتوصل لمرحلة تساعد كل العائلات السورية الموجودة في لبنان للعودة الى بلدها ، وطبعاً لبنان يحتاج ليد عاملة اجنبية بما فيها اليد العاملة السورية وهذا ما سننظمه وهو جزء من العمل الحكومي واللجنة الوزارية التي تختم بهذا الموضوع وهو تنظيم سوق العمل كي يتمكن من مساعدة العامل السوري للعمل في لبنان بطريقة منظمة وطريقة قانونية ، وبهذه الحالة لبنان يسترجع وضعه الاقتصادي الاجتماعي والامني وبنفس الوقت تسترجع سوريا مواطنيها بطريقة آمنة .

وحول الحوافز التي تعطى للسوريين قالت ان هناك حوافز تعطى للعائلات التي تتسجل في البرنامج 

١٠٠ دولار في لبنان للفرد و ٤٠٠ دولار للعائلة المولفة من ٤ اشخاص في سوريا. يعني اذا وجدت عائلة من ٦ اشخاص حوافزهم المادية تصل ل ١٠٠٠$ ، طبعاً هناك حوافز غير مادية امنها الامن العام اللبناني وهي عبارة عن اعفاءات عن الغرامات اذا كان النازح عاش في لبنان فترة طويلة وهي تحدث فرقاً كبير لهم ، ثانياً التسهيلات على الحدود وسنرى التربيات على المصنع والتسهيلات من جانب الامن العام والجمارك اللبناني بالتعاون مع الجهة السورية ، التسهيلات جيدة وتساعد العائلة السورية على العودة بأمان .

مع الاشارة الى ان رقم ال unhcr فعدد النازحين السوريين هو حوالي مليون نازح كان في لبنان اذا اعتبرنا ان الذين غادروا عددهم ٣٢٠ الف فقد تسكرت سجلاتهم من قبل الامن العام والامم المتحدة وهي نقطة مهمة اريد الاضاءة عليها لان الناس عادة تعتبر ان هناك من يعود خلسة والفرق بين الخطة التي تطبقها حكومتنا وما كان يحدث سابقاً انه في حال عودة السوري بطريقة غير شريعة لا يتمكن من التسجيل في unhcr ولا تطاله المساعدات ويعتبر مثل اي احد وصل للبناني غير قانوني وغير شرعي و قابل للترحيل مثل كل الدول لاقامته الغير شرعية ولمن يعتبر انهم يعودون عبر الحدود .

هل لدينا رقم حول لجوء ارقام جديدة منذ سقوط النظام:

الارقام التي بحوزتنا تقول ان حوالي ١٠٠ الف ل ٩٠ الف دخلوا بعد الاحداث الجديدة وايضاً لهم معالجة خاصة فاللجنة الوزارية ايضاً تعالجها من خلال التواصل بين الدولة اللبنانية والدولة السورية لمناقشة هذا الملف لايجاد حل مستدام للبنان وسورياً .

٣٢٠ الف يشمل من عادوا تلقائاً ومنظمين .

حتى قبل زيارة السيد الشيباني الى لبنان كان هناك تعاون لتنفيذ هذه الخطة التي لا يمكننا تطبيقها دون تعاون او تنسيق بين الامن العام اللبناني والامن العام السوري .