عقد لقاء بين الوفد الرسمي الليبي في لبنان، الذي يمثل الحكومة والقضاء الليبيين، وبين القاضي حسن الشامي مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، والمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة.

سلّم الجانب الليبي نسخة من مستندات تتعلق بتحقيقاته في القضية، على أن تُدرس من قبل الجانب اللبناني لاتخاذ الموقف المناسب.

واتفق الطرفان على تحديد قناة رسمية للتواصل والتعاون لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان وليبيا، والتي تتضمن إقرار الجانب الليبي بمسؤولية نظام القذافي عن الجريمة. كما وُقّع محضر خاص لإنشاء آلية سريعة للتواصل بين مكتب النائب العام الليبي ومقرر اللجنة اللبنانية لضمان متابعة فعالة للتحقيقات.