تقدمت مؤسسة كهرباء لبنان يوم 20/10/2025 بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، بحق شركة MEP المملوكة - بنسبة 85 في المئة من أسهمها - إلى كريم تحسين خياط الذي يرأس مجلس إدارتها، بشبهة التزوير وسرقة المال العام. 

شركة خياط تتولى صيانة وتشغيل معملي الذوق والجية لإنتاج الكهرباء. وهي تتعاون، بموجب العقد الموقع مع كهرباء لبنان، مع شركة Everllence الألمانية التي كان اسمها MAN، بصفتها صانعة محركات المعملين. 

ويوجب العقد أن تُشرف الشركة الألمانية على عمل شركة الخياط، خصوصًا عندما تجري الشركة اللبنانية عــ..ــمـلـية "صيانة شاملة" للمحركات. 

ويومي 3 و20 حزيران 2025، تقدّمت شركة خياط بتقريرين إلى "كهرباء لبنان"، تفيد في كل منهما بأنها أجرت عــ..ــمـلـية صيانة شاملة لمحركات في المعملين، مرفقة كل تقرير بمحضر صادر من شركة Everllence يفيد بأنها أشرفت - عن بُعد - على أعمال شركة خياط، وبأن قطع الغيار التي جرى تركيبها هي من إنتاج الشركة الألمانية. 

بناءً على التقرير الثاني، وعلى لقاءات رئيس مجلس إدارة MEP مع رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان، قبضت شركة MEP مبلغ 4 ملايين و700 ألف يورو (أكثر من 5 ملايبن دولار) من مؤسسة كهرباء لبنان لقاء الأعمال التي قالت إنها نفّذتها. 

لاحقاً، تبيّن أن التقرير الثاني مطابق حرفيًّا للتقرير الأول، مع إضافة كلمات قليلة. وتبيّن أيضًا أن توقيع التقرير الثاني يبدو صورة عن التوقيع الأول، وليس توقيعًا ثانيًا للشخص نفسه. أثار هذا الأمر الشك لأن كل تقرير مرتبط بعمل يخص ماكينات مختلفة عن ماكينات التقرير الآخر. 

وعندما اشتبهت "كهرباء لبنان" بأن أحد المحضرين مزور، اتصلت بالشركة الألمانية، فأكدت الأخيرة انها لم تصدر المحضر الثاني، أي محضر 20 حزيران، ما عزّز الشبهة بأنه مزوّر. 

ورغم مضيّ أكثر من شهرين على تواصل كهرباء لبنان مع شركة خياط لاستيضاحها بشأن التقرير، الا أن الأخيرة لم تقدّم أي توضيح.  

بناءً على ذلك، تقدّمت مؤسسة كهرباء لبنان بإخبار إلى النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، الذي أحال الملف على المحامي العام التمييزي القاضي رهيف رمضان الذي أحاله على المباحث الجنائية للتحقيق.

وبدأت تلوح في الأفق بوادر تدخلات سياسية لصالح خياط، من دون أن يتضح ما إذا كانت ستفلح في إنقاذ الشركة ورئيس مجلس إدارتها من المحاسبة. 

يذكر أن مؤسسة كهرباء لبنان ضمّنت إخبارها العديد من المخالفات المسجلة بحق شركة MEP، بينهما عدم تقديم مستندات تثبت أن قطع الغيار التي تستخدمها في المعملين هي من إنتاج الشركة المصنّعة، وعدم تقديم تقارير عن أسباب تعطيل أحد المحركات في معمل الذوق منذ أربعة أشهر.