اللجان المشتركة لمتابعة تشغيل مطار القليعات تلتقي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

استقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، في مقر الهيئة بمطار رفيق الحريري في بيروت، وبحضور مستشار وزير الاشغال والنقل الدكتور جلال حيدر، عضو الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور ربيع الخطيب، احمد عزت مدقق السلامة والجودة والأمن بالطيران المدني، وفــداً من اللجان المشتركة لمتابعة تشغيل مطار رينيه معوض القليعات ؛ يضم رئيس بلدية القليعات الدكتور عبدالرزاق خشفة، رئيس بلدية تل حياة احمد خضر خالد ، علي الحسن، ادغار ضاهر، حامد زكريا، بالاضافة الى ممثل اللقاء الروحي العكاري مدير مكتب سماحة مفتي عكار الشيخ خالد اسماعيل.
تركز النقاش حول الخطوات العملية التي تشرف عليها الوزارة والهيئة لاعادة تأهيل المطار وتشغيله وفق الاصول والاجراءات المتبعة، حيث أفاد الرئيس عزيز " نحن في مرحلة الدراسات حاليا وندرس واقع المطار ومن لديه استعداد للاستثمار فيه حتى نتمكن من الانطلاق بتشغيله، وبعد ذلك سنقرر وفق المعطيات ما إذا كنا سنجهزه كمطار دولي كبير ام إقليمي صغير، ولكن حسب موقعه الجغرافي المحاذي للحدود لا يمكننا ان نبدأ بمطار كبير إلا بعد التنسيق مع المعنيين في سوريا ، وهذا ما نعمل عليه، حتى نتمكن من توسعته لئلا يكون مجرد مطار داخلي بل إقليمي أو دولي، لذلك نعمل حاليا على دراسة السوق الصحيح للمطار ، وعلى أساسه نباشر بالعمل ، علماً بأن المطار بوضعه الحالي يمكنه أن يُسيّر فورا رحلات داخلية من والى بيروت، كما يمكن تشغيله للاستخدام من قبل طائرات التدريب ".
بدوره قال الدكتور خشفة " بأننا نستبشر خيرا من خلال الوعود التي تعهد بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة والنقل، بإعادة تشغيل مطار رينيه معوض وفق المعايير الدولية ، وقد اكد لنا وزير الاشغال حين زارنا منذ شهرين في عكار بأنّ الدراسات الخاصة بالمطار تسير بالشكل الصحيح وأن التلزيم سيكون مطلع العام 2026 ، وذلك بعد أن تستكمل الجهات المعنية الدراسات الاستراتيجية والهندسية تمهيداً لإعداد دفتر الشروط، بهدف تمكين الشركات العالمية المهتمة، والتي وصل عددها الى ٢٦ شركة كما أخبرنا اليوم الرئيس عزيز ، لذلك نأمل من المسؤولين أن يتم استكمال الدراسات اللازمة واعداد دفتر الشروط لكي يتسنى للشركات الدولية تقديم عروض مزايدة للاستثمار في المشروع ، سواء بطريقة bot أي بناؤه من القطاع الخاص وادارته ثم اعادته للدولة او ppp اي الشراكة بين القطاعين العام والخاص ".