في أقلّ من ٢٤ ساعة، اشتعلت عشرات الحرائق الكارثيّة والتهمت مساحاتٍ واسعة من غابات لبنان. من حرائق بكاسين والغباطيّة وكفرتعلا وعاراي وبنواتي وبصليّا في منطقة جزّين، إلى حرائق المطلّة والزعروريّة والجليليّة وحصروت وشحيم وداريّا في إقليم الخرّوب، كما حرائق الشبانيّة وحمّانا وقرنايل في المتن الجنوبي، وحرائق شدرا والنبي بري-القبيّات ووادي جهنّم وضهر نصّار وعين التينة في مناطق عكّار والضنّية.

سواء كانت هذه الحرائق مفتعلة أو ناتجة عن إهمال، فهي من صنع الإنسان، يغذّيها آثار التغيّر المناخي لتتحوّل إلى كوارث تفترس ما تبقّى من غابات لبنان.

وفي المقابل، لا يمكننا تجاهل عشرات الحرائق التي طالت مناطق حرجيّة في جبل الريحان والنبطيّة وصور والزهراني وشرق صيدا، والتي اشتعل معظمها بفعل القصف الإسرائيلي الأخير.

عاماً بعد عام، تُثبت الدولة اللبنانيّة، بجميع مؤسّساتها، عجزها وفشلها في مواجهة آثار تغيّر المناخ، وفي حماية الثروات الطبيعيّة، والأهم في محاسبة المقصّرين ومسبّبي هذه الجرائم البيئيّة. 

من خلال سنواتٍ من العمل الميداني في مواجهة حرائق الغابات، أثبتت جمعيّة الأرض لبنان أنّ الإمكانات المحدودة يمكن أن تصنع فرقًا كبيرًا:

🔹 بـ ٥,٠٠٠ دولار فقط، دعمت أكثر من ١٠٠ بلديّة واتحاد ومحميّة طبيعيّة وجمعيّة بأدوات التدخّل الأوّلي (المخابيط اليدويّة) لمكافحة الحرائق في بدايتها.

🔹 بـ ٤٠,٠٠٠ دولار فقط، أنشأت برج مراقبة متطوّر في غابة بعبدا، مجهّزًا بأنظمة مراقبة وإنذار مبكر للمساعدة في رصد أيّ حريق والتدخّل السريع.

🔹 وبـ ٢٠,٠٠٠ دولار فقط، اشترت شاحنة صغيرة وحوّلتها إلى وحدة تدخّل أوليّ متخصّصة ومجهّزة بالكامل لمواجهة الحرائق.

من هنا، وبعد تمويل "متواضع" بقيمة ٣.٤٥ مليون دولار أعلنت عنه وزارة البيئة في نيسان ٢٠٢٥ تحت عنوان "مشروع الحد من حرائق الغابات"، نسأل:

كم برج كان يمكن أن يُبنى؟ وكم شاحنة إطفاء كان يمكن تجهيزها؟ وكم معدّة أوّليّة كان يمكن توزيعها في القرى والغابات المهدّدة؟

لبنان لا يحتاج بيانات ولا دراسات ولا مؤتمرات بل دعم سريع، تجهيز فعّال، وإرادة حقيقية لحماية آخر ما تبقّى من طبيعته.