سجّلت خدمات الدفع الرقمي والمحافظ الإلكترونية في لبنان توسعاً غير مسبوق، وفقاً لإحصاءات مصرف لبنان، حيث بلغ عدد المحافظ الإلكترونية المفتوحة عبر المؤسسات المالية الرقمية 402 ألف محفظة، مقارنة بما يقارب 1.2 مليون حساب مصرفي قبل الأزمة. وارتفع حجم العمليات المنفّذة عبر هذه الشبكات إلى نحو 5 مليارات دولار، أي ما يوازي 17% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار مصرف لبنان إلى أن هذه المؤسسات أسهمت في تعزيز الشمول المالي، بعدما نجحت في الوصول إلى المناطق الطرفية التي لم تتمكن المصارف التقليدية من خدمتها، مستفيدة من انتشار واسع لنقاط الدفع والشبكات الرقمية والمادية مثل OMT، Whish Money، سيول، Monty وغيرها.

وبحسب الأرقام، ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال بنسبة 127% بعد الأزمة، من 11 شركة عام 2019 إلى 25 شركة في عام 2025. كما ارتفع عدد نقاط المبيع من 2595 نقطة إلى 3955 نقطة عام 2024، في وقت انخفض عدد أجهزة الصراف الآلي بنسبة 30%.

في المقابل، فرض مصرف لبنان قيوداً مشددة على العمليات التي تنفذها هذه الشركات، من بينها التصوير الإلزامي للهوية حتى في المعاملات الصغيرة، وسط توقّعات بصدور تعليمات جديدة بطلب من جهات أميركية.

وعلى صعيد التوسّع الخارجي، حصلت شركة Whish Money أخيراً على أول ترخيص مباشر لها للعمل في كندا، تمهيداً للتوسع في أسواق أخرى.

التحويلات الخارجية والداخلية

ارتفعت التحويلات المالية العابرة للحدود عبر هذه الشركات إلى 2.8 مليار دولار عام 2024، بعد تسجيل ذروة بلغت 3.1 مليارات دولار في 2023، فيما بقيت التحويلات الصادرة محدودة نسبياً عند 475 مليون دولار.

أما التحويلات الإلكترونية داخل لبنان، فبلغت 2.7 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار في 2019، بزيادة نسبتها 50%، ما يعكس تسارع اعتماد اللبنانيين على الخدمات الرقمية والدفع غير النقدي.