أفادت مصادر مالية متابعة لموقع LebEconomy أن قرارًا نهائيًا قد اتُّخذ بالشراكة بين وزارة المالية والمصرف المركزي لتحديد سبل التعاطي مع الودائع الدولارية الموجودة في المصارف، وذلك وفقًا لسيناريوهين يجري العمل عليهما.

السيناريو الأول يقوم على أساس إقرار قانون الفجوة المالية قبل نهاية العام الحالي، كما يتم التداول. وفي هذه الحالة، سيتم سداد مبلغ 100 ألف دولار للمودعين خلال ثلاث سنوات عبر التعاميم، بمعدل يتراوح بين 2200 و2700 دولار شهريًا لكل مودع، خصوصًا أن شريحة واسعة من المودعين كانت قد حصلت في السنوات الماضية على جزء من هذا المبلغ.

أما السيناريو الثاني، فيرتكز إلى عدم إقرار قانون الفجوة المالية قبل نهاية العام. وفي هذه الحالة، سيبادر المصرف المركزي إلى رفع سقف السحوبات عبر التعميم 158 من 800 دولار حاليًا إلى 1200 أو 1500 دولار، على أن تُحدَّد القيمة النهائية لاحقًا. كذلك سيتم رفع سقف السحوبات عبر التعميم 166 من 400 دولار إلى 600 أو 750 دولار، بانتظار تحديد القيمة النهائية عند صدور القرار الرسمي.

وشدّدت المصادر على أن القرار بات محسومًا وهو نهائي، ما يفتح أمام المودعين مرحلة جديدة تُمكّنهم تدريجيًا من استعادة جزء من أموالهم المحتجزة في المصارف.

وفي سياق متصل، علّق القيادي المالي لموقعنا Leb Economy على ما يُتداول بشأن نية رفع مبلغ الـ100 ألف دولار المخصص لصغار المودعين ليصبح 200 ألف دولار، مؤكدًا انه لم يُتخذ أي قرار في هذا الاتجاه حتى الآن، لأن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تكون مستندة إلى توفر السيولة اللازمة لدى مصرف لبنان والمصارف.