عُقد في وزارة المالية اجتماع تربوي خصص للبحث في مطالب اساتذة التعليم الثانوي والمهني والاساسي، وذلك بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزيرة التربية ريما كرامي ومدير عام المالية العامة جورج معراوي ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ومديرة الصرفيات رانيا دياب، اضافة الى رؤساء روابط الأساتذة المعنيين، وقد جرى استعراض المطالب من كل جوانبها. 

وأعرب جابر خلال اللقاء عن تفهمه "لقضايا التربويين والقطاع العام بكامله وللظروف الصعبة التي يعيشونها"، مؤكداً ان "التعاون قائم مع الاساتذة ومجلس الخدمة المدنية وسنعمل من أجل وضع خطة متوسطة الامد لنعيد الرواتب ووقف امكانيات الدولة الى سابق عهدها وأن نسعى الى اراحة الأوضاع الاجتماعية بالطريقة الممكنة ، فهناك بعض التقديمات التي باشرناها وأخرى نعمل على اقرارها". 

ولفت أيضا إلى أنهم ليسوا "ببعيدين عن القطاع العام من اداريين وعسكريين وتربويين ونشعر بألمهم ونأمل ومن خلال اعادة بناء الدولة ومؤسساتها ومن خلال تحسين مداخيل الدولة ان نؤمن لهم تقديمات أكبر مما يساعد ايضا على خدمة المجتمع اللبناني وعلى خدمة اجيالتا الطالعة".

بدورها أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الخروج من الاجتماع "بقناعة إضافية أننا جميعاً يد واحدة ونعي أهمية تقوية القطاع العام. وكانت فرصة أن نتحدث عن خصوصية القطاع التربوي وخصوصية الاساتذة كموظفي قطاع عام، وكم هي ضرورية الاستجابة لمطالبهم، ولدينا التخطيط طويل الامد ولكن كذلك يهمنا بذل اقصى الجهد لنقف الى جانب المعلمين الذين يحملون رسالة التعليم والتربية، وكذلك رسالة دعم وانقاذ المدرسة الرسمية كي تستعيد وهجها وتستمر في الصمود الذي برهنت عليه". معربةً عن أملها بأن "مخرجات هذا التعاون سيكون لها استجابة لمطالب الاساتذة بالقدر الممكن وفي الوقت نفسه ان نعمل على اسس بنيوسة طويلة الامد تعيد للقطاع العام بشموليته صحته وتعافيه ليكون العصب والعمود الفقري لنهوض بلدنا".