ممثل صندوق النقد: لاستراتيجية واضحة للاعتراف بالخسائر الكبيرة والالتزام بتسلسل الحقوق

 عقدت "المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم" اجتماعا تشاروياً ضمن إطار مشروع "بناء مستقبل لبنان: مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي"، بمشاركة الممثل المقيم لمكتب صندوق النقد الدولي في لبنان فديركو ليما والنواب: مارك ضو ،فادي علامة، ياسين ياسين، سعيد الاسمر، وزراء، قضاة، وخبراء قانونيين ومنظمات المجتمع المدني وذلك في اوتيل "جيفينور روتانا" - كليمنصو.

ولفت مدير "المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم" المحامي ربيع قيس الى ان "لبنان بحاجة الى قوانين تنظيمية لبناء الدولة وتعافيها وهذا ما تهدف اليه المؤسسة من خلال طرح الورقة البحثية حول الآليات والسبل لهيكلة المصارف في لبنان وأفضل الوسائل والاقتراحات لمعالجة الفجوة المالية والدين العام".

واكد ليما ان "إعادة هيكلة القطاع المصرفي خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة بالمصارف، والانتقال من الاقتصاد النقدي إلى اقتصاد أكثر شفافية، إضافة إلى إعادة تفعيل الإقراض للقطاع الخاص، وهو عنصر ضروري لتحقيق النمو".

وشدد على "ضرورة استمرار السلطات في تطوير استراتيجية واضحة للاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتوزيعها بشكل عادل، مع الالتزام بتسلسل الحقوق، حماية صغار المودعين، واستعادة استدامة الدين العام".

وركز علامة على "أهمية وجود الخبراء والمختصين في هذه المرحلة الدقيقة"، معتبرا ان "ما تقوم به المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بلورة رؤية إصلاحية مالية شاملة، تُعيد الثقة تدريجياً بالقطاعين المالي والاقتصادي في البلاد".

واكد ضو انه "آن الأوان لحسم هذا الملف بهدف إنهاء الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان"، مشيرا الى "وجود فرصة للاستفادة من الظرفين السياسي والاقتصادي الراهنين، لإنقاذ اللبنانيين مما يمرّون به من معاناة".

وشدد الاسمر على "ضرورة تحمل المصارف مسؤولياتها كاملة، بدلا من تحميل المواطن أو المودع تبعات السياسات الخاطئة، وسلط الضوء على أهمية إنشاء صندوق لاسترداد الودائع، يتم تمويله من خلال إدارة أصول الدولة، شراكات ضمن إطار الـPPP، ومن إيرادات القطاعات الإنتاجية".

واعتبر النائب ياسين انه "لا يمكن الوصول إلى أي حل جدي او بناء ثقة من دون محاسبة"، وقال:"من دون تدقيق ومحاسبة، سيبقى قانون الفجوة مجرّد عنوان من ست سنوات، وسنعود إلى نقطة الصفر من جديد ولا يمكن أن تمرّ رساميل المصارف، المقدّرة بنحو 6 مليارات دولار، مرور الكرام من دون محاسبة".