دفاعًا عن ميدان الريس

دفاعًا عن ميدان الريس

تسونامي بشري في عكّار دفاعًا عن ميدان الريس: عرض خيول وكلمات حاسمة تطالب بإعادة افتتاحه


بعد النشيد الوطني اللبناني، افتُتح في بلدة كفر ملكي – عكّار مهرجانٌ تضامنيّ حاشد مع ميدان الريس، عقب إقفاله بالشمع الأحمر، في مشهد شعبي ورسمي غير مسبوق، وُصف بـ«التسونامي البشري»، عكس حجم الغضب والتمسّك الشعبي بهذا المرفق الحيوي.


وشارك في المهرجان خيالة عكّار والمنية، إلى جانب ثوّار، مخاتير، رؤساء اتحادات بلدية، ورؤساء بلديات وفعاليات سياسية واجتماعية من مختلف قرى عكّار، في تأكيد واضح على وحدة الموقف العكّاري الرافض لإقفال المشاريع الحيوية والتنموية.


واستُهلّ المهرجان بعرضٍ مهيب للخيول العربية الأصيلة أمام المنصة، في مشهد حمل دلالات رمزية عميقة، جسّد هوية الميدان التراثية والرياضية، ورسّخ مكانته كمساحة جامعة لأبناء المنطقة.


وألقى الأستاذ محمد خالد حدارة كلمة باسم ميدان الريس وعائلة المرحوم عامر حدارة، أكّد فيها أن عكّار، بوصفها منطقة محرومة وحدودية، لا تحتمل المزيد من قرارات الإقفال والتعطيل، بل تحتاج إلى احتضان المشاريع القائمة وتنظيمها ضمن رؤية مسؤولة تحفظ السلامة وتؤمّن الاستمرارية.


وشدّد حدارة على أن ميدان الريس ليس منشأة عابرة ولا مشروعًا ظرفيًا، بل رافعة تنموية واجتماعية ورياضية، شكّلت منذ انطلاقها متنفسًا حقيقيًا للشباب والأطفال، وأسهمت في تعزيز الانتماء الوطني، ووفّرت بيئة منظمة وآمنة في زمنٍ تعاني فيه المنطقة من غياب الفرص وتفاقم الأزمات.


واعتبر أن قرار الإقفال بهذه الطريقة لا ينسجم مع مبدأ الإنماء المتوازن، ولا يخدم المصلحة العامة، بل يكرّس شعورًا متراكمًا بالغبن والتهميش، داعيًا إلى إعادة تصويب المسار وفتح باب الحوار المسؤول للوصول إلى حلول عملية تحفظ هيبة الدولة وتصون كرامة المواطنين.


وأكد أن هذا التجمّع ليس موجّهًا ضد أحد، بل هو صرخة حق ودعوة صادقة للتعاون، مشددًا على التمسك بالقانون واحترام المؤسسات، مع رفض تحويل القانون إلى أداة تعطيل بدل أن يكون وسيلة تنظيم.


كما توالت كلمات لعدد من الثوّار والمخاتير وممثلي الخيالة والفعاليات، أجمعت جميعها على المطالبة الفورية بإعادة افتتاح ميدان الريس، إنصافًا لعكّار وأهلها، ورفضًا لاستمرار سياسة إقفال المشاريع الحيوية التي تشكّل ركيزة أساسية للأمن الاجتماعي والاستقرار.


واختُتم المهرجان بتأكيد المشاركين أن عكّار لا تطلب امتيازات ولا استثناءات، بل حقها الطبيعي في التنمية العادلة والمتوازنة، داعين الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات جدّية وسريعة تعيد الثقة، وتفتح الباب أمام مستقبل أفضل للمنطقة وأبنائها