تبيّن أن مشروع قانون الفجوة المالية الذي تمّ إعداده تمهيداً لطرحه على طاولة مجلس الوزراء يحمّل العبء الأقل على المودعين، فيما العبء الأكبر على المصارف التجارية ومصرف لبنان لا على الدولة التي تعتبر أن إمكاناتها المادية ضئيلة.

ليبانون فايلز