الرئيس عون مستقبلا اتحاد مجالس رجال الاعمال اللبنانية الخليجية:

لمشاركة القوى السياسية في الجلسات النيابية للتوصل الى صيغة انتخابية
ولضرورة ان يكون الصراع السياسي داخل المجلس النيابي لا خارجه
---
رئيس الجمهورية: لبنان يشهد استقرارا ويتخذ خطوات في مجال تشجيع
وتبادل وحماية الاستثمارات مع الدول الخليجية
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان لبنان يشهد استقرارا الى حد كبير ويتخذ خطوات لتشجيع وتبادل وحماية الاستثمارات مع الدول الخليجية، مشددا على أهمية مشاركة القوى السياسية في الجلسات النيابية للتوصل الى صيغة تجرى على أساسها الانتخابات وعلى ضرورة ان يكون الصراع السياسي داخل المجلس النيابي لا خارجه.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس اتحاد مجالس رجال الاعمال اللبنانية- الخليجية وسام العريس على رأس وفد من الاتحاد الذي تحدث باسمه فقال: "باسمي وباسم زملائي في اتحاد المجالس اللبنانية الخليجية، يشرفني أن أتوجه إليكم بجزيل الشكر والتقدير على استقبالكم لنا .وأغتنم هذه المناسبة لأحيي فخامتكم على الجهود الجبارة التي بذلتموها خلال عام من عهدكم، والتي تُوجت بالنجاح في العديد من الملفات الأساسية، ولعل أبرزها حماية السلم الأهلي، والتقدم في المسار السياسي، وتحقيق خطوات ملموسة في مسار الإصلاحات الاقتصادية. وكلنا أمل أن يتحقق على أيديكم السلام الدائم والإزدهار لوطننا.
وقال :
لا بد أيضاً من الإشادة بالتقدّم الحاصل على الصعيد الاقتصادي في عهدكم، إذ تشير الأرقام، بحسب المرجعيات الاقتصادية إلى تسجيل نمو اقتصادي خلال عام 2025 بنسبة 5 في المئة. ومن الأخبار السارّة، فخامة الرئيس، أن عدد الزائرين إلى لبنان خلال الأعياد قد يصل إلى نحو 400 ألف زائر، 20 الى 25% منهم من دول الخليج، كما أنّه وللمرة الأولى منذ سنوات عديدة، نشهد عودة الإخوة الخليجيين إلى لبنان بأعداد كبيرة، ولا سيّما من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، بإنتظار إخواننا السعوديين.
وأضاف : فخامة الرئيس،
إننا في اتحاد المجالس اللبنانية الخليجية نعمل، وبالتنسيق التام مع الهيئات الاقتصادية، على تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الخليجية الشقيقة. صحيح أن الظروف في السابق لم تكن سانحة، إلا أننا اليوم، وفي عهدكم، وبعد زياراتكم إلى هذه الدول الشقيقة، نلمس بوضوح أنّ الأمور بدأت تأخذ طريقها نحو الحل. ما يهمنا كقطاع خاص التأكيد عليه، هو استعادة ثقة الدول الخليجية بلبنان، وهو موضوع قطع شوطا مهما في عهد فخامتكم ومع الحكومة الحالية.
كما يهمنا توفير الظروف الملائمة التي تمكِّن القطاع الخاص اللبناني من استدامة حضوره وفعاليته في الخليج، إضافة إلى خلق مناخ مؤاتٍ للأعمال والاستثمار في لبنان بما يساهم في جذب الشركات الخليجية للمشاركة في الاستثمارات، سواء في مشاريع القطاع العام أو في المشاريع الخاصة. فضلاً عن عودة الصادرات اللبنانية الى الأسواق الخليجية وزيادة التبادل التجاري والسياحي، ومختلف الجوانب الإقتصادية.
وأكد : إننا
ندرك مدى حرصكم على تمتين وتطوير العلاقات اللبنانية الخليجية، وبالنسبة لنا، وبالإضافة إلى الروابط الأخوية والتاريخية، فإن دول الخليج تشكل العمق الاستراتيجي الاقتصادي والاجتماعي للبنان. ونحن من جهتنا، نقوم بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية بكل الجهود والخطوات الممكنة لإعادة العلاقات الاقتصادية إلى سابق عهدها، ونؤكد أن الوصول إلى هذا الهدف من شأنه أن يحقق نموا اقتصاديا في لبنان يتجاوز نسبة 10 في المئة. وإن شاء الله يتحقق الهدف في العام 2026".
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد متمنيا لاعضائه اعيادا مجيدة، وان يعيِّد اللبنانيون السنة المقبلة بلبنان الجديد البعيد عن الحروب، لبنان دولة المؤسسات، لا دولة الأحزاب والطوائف والمذاهب، ويكون قد اقفل جرحه في الجنوب واستعاد جميع اسراه وكامل أراضيه.
وتحدث الرئيس عون عن دور اللبنانيين في الخارج عموما وفي الدول العربية والخليجية خصوصا، والذي هو محط تقدير واحترام كبيرين، منوها بما يتحقق في الداخل من خطوات أساسية على طريق استعادة الدولة واستنهاض الاقتصاد الوطني. وقال: "للأسف، رغم كل ذلك فان البعض يصر على تشويه الحقيقة وتصوير الواقع خلاف ما هو عليه وذلك تحقيقا لمصالحه الانتخابية وهو لا يرى الا في التجييش الطائفي والمذهبي وبث الشائعات سبيلا لها".
ودعا الرئيس عون أعضاء الوفد واللبنانيين عموما الى المحافظة على ايمانهم ببلدهم لانه لولا هذا الايمان لما امكن تحقيق العديد من الإنجازات الاخيرة، متمنيا ان يشهد لبنان اقبال المزيد من السياح الخليجيين اليه ولا سيما السعوديين في الفترة المقبلة.
وثمن رئيس الجمهورية ما يقوم به الاتحاد في مجال تطوير العلاقات اللبنانية الخليجية واعادة العلاقات الاقتصادية الى سابق عهدها. وقال: "علينا نحن في المقابل تأمين البيئة السياسية والاقتصادية والقضائية والاستقرار الأمني والمالي تحقيقا لهذه الغاية ولعودة الاستثمارات الى الربوع اللبنانية".
وفي حوار مع أعضاء الوفد، أعاد الرئيس عون التأكيد على ان ثمة جهات متضررة من إعادة بناء الدولة اللبنانية وهي تعمل نقيض الدولة. وإذ انتقد استغلال هذه الجهات الظروف لبث المخاوف لدى الشعب اللبناني، فانه لفت في المقابل "الى ان لبنان يشهد استقرارا امنيا الى حد كبير كما ان نسبة الجريمة منخفضة فيه مقارنة مع غيره من البلدان، والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على اكمل وجه وهي استطاعت في العديد من الحالات توقيف الجناة بسرعة قياسية. وفي الصيف الماضي قصد لبنان 1700000 سائح ولم تحصل ضربة كف، كذلك الامر اثناء زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر، فلم كل هذا التشويش؟"
وأوضح الرئيس عون ان لبنان يتخذ خطوات في مجال تشجيع وتبادل وحماية الاستثمارات مع الدول الخليجية. وفي شأن الاستحقاق الانتخابي، أعاد التشديد على موقفه من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى دور المجلس النيابي في هذا السياق، مؤكدا على أهمية مشاركة القوى السياسية في الجلسات النيابية للتوصل الى صيغة تجرى على أساسها الانتخابات بموافقة كل الأطراف، ومشددا، في هذا السياق، على ضرورة ان يكون الصراع السياسي داخل المجلس النيابي لا خارجه.
وإذ اعتبر ان على الشعب مسؤولية إيصال من يمثله الى الندوة البرلمانية، فانه ختم بالقول: "ان التخلص من ثقافة الفساد ومعالجة واقع الإدارة المهترئة في لبنان يتطلبان العمل بكل جدية وهذا لا يتم بسنة اوسنتين، مركزا على أهمية اضطلاع الجميع بمسؤولياته لاعادة لبنان الى السكة الصحيحة، وعلى أهمية الوحدة الوطنية لاجتياز المرحلة الدقيقة التي يمر بها."
. .
".