بلا أي مقابِل من العدو الإسرائيلي، قرّر رئيس الحكومة نواف سلام الإعلان عن «خطوة تالية» سيقوم بها لبنان مطلع عام 2026. كاشفاً أن «الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، استناداً إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة». وهو الذي اتخذت حكومته في 5 آب الماضي قراراً بتعرية لبنان أمام العدو.

ما أظهرته الاتصالات من جهة، وموقف سلام من جهة ثانية، تبين أنه لا جدية للحديث عن تمديد مهلة إنجاز الجيش لمهمته جنوب الليطاني، علماً أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كان قد أبلغ الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، وكذلك الجهات التي التقاها في باريس، بأن الجيش لن يكون في مقدوره إعلان انتهاء المهمة، قبل انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات وإنهاء ملف الضغط على الناس للعودة إلى قراهم.

ومع ذلك، يبدو أن رئيس الحكومة مستعجل لأن يعلن في جلسة مجلس الوزراء المقررة في 5 كانون الثاني، بأن جنوب النهر صار بقعة منزوعة السلاح. وهو سبق أن أعطى إشارات تمهيدية، بقوله بعد استقباله السفير السابق سيمون كرم قبل يومين، إن الأمور تقترب من عملية «تسلّم وتسليم» في المراحل بين جنوب الليطاني وشماله، وتحديداً إلى منطقة ما بين النهرين (أي الليطاني والأولي)، وفق الخطة التي كان قد وضعها الجيش اللبناني.

سلام الذي اطّلع على تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة «الميكانيزم»، دعا إلى «ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية»، فإن إعلانه الانتقال إلى شمال الليطاني، بدا خضوعاً للضغوط الخارجية والتهديد بأن إسرائيل تنوي التصعيد.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر سياسية أن «كلام سلام لم يكن مفاجئاً، وأن ذلك بُحث في الكواليس السياسية ويعلم به حزب الله». وبحسب معلومات «الأخبار»، سيبلّغ حزب الله من يعنيهم الأمر، أنه في غير وارد تسليم أي خرطوشة في شمال الليطاني، وهو قد التزم بالاتفاق الذي يتحدث حصراً عن جنوب الليطاني».

ومن دون الجزم ما إذا كان الكلام المعلن لسلام قد نُسّق مع الرئيس عون، إلا أن ما يمكن تأكيده أن الرجل يواصل سياسة نحر البلد، بحجة إقناع إسرائيل تعليقَ ضربتها العسكرية التي زعمت أنها أجّلتها لما بعد 31 كانون الأول، علماً أن الأمر رهن نتائج المحادثات الأميركية – الإسرائيلية وخصوصاً لقاء دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في 29 الجاري.

وتتساءل المصادر عمّا حققه لبنان، من كل ما سبق، وليس في الحكومة من يجيب عن سؤال مركزي وهو: ألا يتطلب الانتقال إلى شمال النهر التأكد من التزام العدو ما هو مطلوب منه، لناحية الانسحاب الكامل ووقف الأعمال العدائية؟ ماذا عن الأسرى المنسيين في السجون الإسرائيلية وكيف يجرؤ سلام أن يتدرّج في تنازلاته من دون المطالبة بأي مقابل؟

تقول مصادر متابعة إن «أركان السلطة يعتبرون بأن اللقاء الفرنسي – الأميركي – السعودي في باريس يوم الخميس الماضي، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وما أُعلن بعده من توافق على عقد مؤتمر دعم الجيش في شباط المقبل هو أحد الأثمان التي حصّلها لبنان من إنجازه المرحلة الأولى وتشجيعه على المضي بخطة حصر السلاح في كل لبنان»، ولكن هذا الأمر «سيفتح باباً للتصادم مع حزب الله، إذا قرر الجيش جدياً الدخول إلى منشآت في شمال النهر نزولاً عند الأوامر الأميركية أو تحت التهديد الإسرائيلي والابتزاز الذي يمارسه العدو لتكريس وقائع جديدة، كما حصل بالنسبة إلى تفتيش منازل الجنوبيين».

إسرائيل تواصل التحريض

في غضون ذلك، تحدّث إعلام العدو عن أن نتنياهو سيعرض على الرئيس الأميركي تقارير ومعلومات حول مساعي حزب الله لإعادة تجهيز نفسه عسكرياً وبناء قدراته، وسيحاول نتنياهو الحصول على ضوء أخضر من ترامب لشن عملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان. وتشير التسريبات إلى أن العدو يفكر في اعتماد خطة في لبنان تكون مطابقة لما يقوم به في غزة، عبر تقسيم الجنوب وفق عدة خطوط يكون فيها وجود عسكري وأمني على الأرض من خلال آليات أو تحصينات إلى جانب منطقة عازلة أو ما يسمى المنطقة الاقتصادية.

المصدر: الاخبار