أوضح وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس واصل دراسة مواد قانون الانتظام المالي تباعًا مع إدخال تعديلات مستمرة، مشيرًا إلى أنّ النقاش بلغ المادة الثامنة، التي لا تزال بعض فقراتها قيد إعادة الدراسة.

ولفت مرقص إلى أنّ أبرز الخلاصات تمثّلت في حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع المصرف المركزي، إضافة إلى توسيع دائرة المشمولين بالتحاويل لتشمل الوزراء المعنيين بالمرحلة السابقة، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف والمجلس المركزي.

كما أُقرّ تحديد الحدّ الأدنى لتسديد ودائع المودعين بـ1500 دولار شهريًا، والعمل على تحرير عدد كبير من الحسابات خلال الأشهر المقبلة، مع التأكيد على الاستمرار في التدقيق الجنائي.

وختم مرقص بالتشديد على استعادة المكافآت والأرباح المفرطة التي وُزّعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف عام 2016، والتي جرى سحبها أو تحويلها إلى الخارج.