أفادت مصادر إعلامية لبنانية بأن القرار الظني صدر اليوم في ملف تزوير الشهادات الصادرة عن الجامعة اللبنانية، حيث جرى الإدعاء على فادي أبو دية وعدد من المتورطين بجرائم الاحتيال والتزوير وغيرها من التهم المرتبطة بالقضية.

وبحسب المعلومات المتداولة، يأتي هذا القرار في إطار قضية أثارت جدلًا واسعًا على الساحة المحلية، بعدما كُشف عن تورّط عدد من الأشخاص في شبكة لتزوير شهادات جامعية، ما انعكس سلبًا على مصداقية التعليم العالي ومكانة الجامعة اللبنانية.

ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل إضافية حول عدد المتهمين الآخرين، أو ما إذا كان بينهم موظفون حاليون أو سابقون في الجامعة، كما لم يصدر أي بيان رسمي عن النيابة العامة أو الجهات القضائية يحدّد بدقة التهم أو نوعية الأدلة المعتمدة، إلا أن الإعلام المحلي أكد أن الملف يشمل اتهامات متعددة بالاحتيال والتزوير.

ويُعدّ القرار الظني خطوة قضائية أساسية، إذ يعني أن المدّعي العام وجّه الاتهامات رسميًا أمام القضاء المختص، ما يفتح الباب أمام الملاحقة القانونية والمحاكمة في حال قررت المحكمة السير بالدعوى. وغالبًا ما يأتي هذا القرار بعد تحقيقات واسعة تشمل جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود والمتضررين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت قد أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الأكاديمية والشعبية، وسط مطالبات بمحاسبة كل من يثبت تورّطه، حفاظًا على قيمة الشهادات الجامعية وسمعة التعليم الرسمي في لبنان.