انطلقت أعمال مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية LDE 2025 صباح اليوم بنسخته الخاصة المصغّرة في AVA Venue في الأشرفية – بيروت، بحضور الرئيس ميشال عون ونخبة من اللبنانيين المنتشرين الى جانب عدد من النواب والفاعليات الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية والروحية والعسكرية وممثلين عن قادة الاجهزة الأمنية.

وأكّد مؤسّس LDE النائب جبران باسيل أنّ الطاقة الاغترابية اللبنانية LDE ليست مؤتمرًا فحسب، بل هي طاقة انتشار لبنانيّ في العالم ومساحة تلاقي المنتشرين حول فكرة اللبنانية Lebanity– libanité – Libaneided، والتي هي رابطة الانتماء للبنان.

ورأى أنّ الانتشار اللبنانيّ ليس جاليات موزّعة في العالم، وأنّه من الخطأ التعاطي معه على انه ملف موسميّ، او Machine ATM او صوت انتخابيّ.

وقال باسيل: “نتعاطى معه على انه طاقة بشرية وقوّة استراتيجية. لبنان هو بلد التوازنات بين الطوائف، ولكن توازن لبنان الداخليّ لا يكتمل الاّ بتوازنه مع انتشاره”.

وأضاف: “لذلك فإنّ الانتشار استراتيجيّ، هو طاقة انتماء للبنانيّتنا التي يجب أن تكون فوق اي انتماء آخر”.

ولفت باسيل إلى أنّه عندما كان وزيرًا للخارجية، تعامل مع الانتشار كقضيّة وطنية بحاجة لخطّة وطنية توضع في قلب السياسة الخارجية، وليس على هامشها.

لذا، تقدّم بقانون لإنشاء مجلس وطنيّ للإنتشار، يكون منتخبًا وممثلًا للإنتشار بكل فئاته على أن يكون له صلاحيات جوهريّة بخصوص المنتشرين.

كما تقدّم بقانون يعطي المنتشرين حوافز وامتيازات اقتصادية ومالية، وبقانون آخر لتعديل اسم الوزارة ليكون “وزارة الخارجية والمنتشرين والتعاون الدوليّ”.

وقال: “نجحنا بإقرار قانون استعادة الجنسية وكرّسناه كحق لأن الهويّة هي اغلى ما عندنا. وفتحنا باب المشاركة السياسية للمنتشرين في القرار الوطني لأوّل مرّة في تاريخ لبنان”.

وأضاف: “زرنا اللبنانيين في 158دولة ومدينة، عقدنا 16 مؤتمراً للطاقة الاغترابية في لبنان والخارج، فعّلنا دور السفارات ووسّعنا انتشار القنصليات، وعيّنا 20 ملحقاً اقتصادياً من افضل الكفاءات (ألغوهم)، وعيّنا 118 قنصلاً فخرياً واللائحة كانت لا تزال طويلة (لكن اوقفوهم) اطلقنا المنصّة الالكترونية للوزارة e-mofa، التي تؤمنّ تواصلاً مباشراً بين المنتشرين وسفاراتهم لينجزوا معاملاتهم الكترونياً، انهينا مرحلتين وللأسف تم ايقاف المرحلة الأخيرة بسبب17 تشرين”.

اطلقنا عشرات المشاريع والمبادرات ومنها بيت المغترب اللبناني و LDE و Lebanon connect واشترِ لبناني، وDiaspora Diplomacy وGastro Diplomacy، وأسسنا غرف تجارة وتجمّعات مهنية وعقدنا اتفاقات اقتصادية وتجارية.

هذه الخطوات لم تكن ظرفيّة، ولا انجازاً شخصياً، بل كانت مساراً تأسيسياً نريده أن يستمرّ ولهذا نحن مجتمعون اليوم في مؤتمر الـ LDE بنسخة خاصة مصغّرة بالميلاد ورأس السنة رقمها 17.

وتوجّه الى المنتشرين بالقول:

بعدما غادرت الوزارة تابعت الالتزام بقضيّة الانتشار من موقعي، ولكن توقّف توقيع مراسيم الجنسية خوفاً من الإقبال عليها، وكأن استعادة او إختيار اللبنانيين لجنسيتهم يضرب الديمغرافيا او يصيب الهوية بدلا من ان يصونها.

كما تم تعليق في عام 2022 انتخاب المنتشرين لنواب يمثلونهم في الخارج، واليوم في 2026 هناك توجّه، لا بل هناك اتفاق ضمني، لتعليق كامل حقوق المنتشرين بالتصويت في الخارج.

في المقابل، تقدّمنا بقانون جديد محسّن لاستعادة الجنسية يسهّل ويسرّع اجراءاتها ويمنع وقف اعطائها.

كذلك، قدّمنا اقتراح قانون لتخفيض الرسوم والضرائب مخصّصة فقط للمنتشرين.

كما أعددنا قانوناً لإنشاء “صندوق المنتشر”، وسنقدّمه هذا الأسبوع بعد استشارتكم، وهو صندوق استثماري مخصّص للمنتشرين، يؤمّن لهم فرص استثمار ويشجّعهم ويمنحهم حوافز، وذلك بمشاركة الدولة عبر IDAL بـ 20% من رأس مال الصندوق من دون اي ادارة له واي قدرة على التعطيل، فقط مساهمة للمساعدة.

كذلك، ندرس قانونا لإعطاء حوافز وامتيازات خاصة للمنتشرين الأفراد.

والأهم، اننا نتصدّى لعملية إلغاء 3 حقوق للمنتشرين:

-التصويت من الخارج

_ التمثيل المباشر

_ الترشّح من الخارج.

هذه خطيئة وطنية لا بل جريمة استراتيجية بحق لبنان الدولة والوطن والكيان، تتحمّل مسؤوليّتها الكنيسة اولاً، والقوى السياسية والنيابية ثانياً المتواطئة فيما بينها، وثالثاً المنتشرين اللبنانيين المدركين والغير مدركين لما يقومون به، ورابعاً الحكومة المتقاعسة عن تنفيذ القانون الحالي بالرغم من قدرتها وعلمها بكيفية تنفيذه، والمجلس النيابي خامساً في حال اقرّ إلغاء او تعليق الفصل المتعلّق بالمنتشرين. ونحن سنبقى الصوت الصارخ لحقوق ومصالح الانتشار اللبناني.

وشدد على أنّ حق اقتراع المنتشرين هو جزء من اعادة تعريف المواطنة بإعطاء المنتشر حريّة الخيار.

كما شدد على أنّ التمثيل المباشر في الخارج هو مبدأ اقرّته الأمم المتّحدة ولا يجوز اسقاطه تحت اي حجج بإسم “الواقعية الانتخابية”.

واعتبر أنّ استعادة الجنسية جسر قانونيّ مع المغتربين الذين دفعتهم ظروف قاهرة الى الهجرة، ولذلك نريدهم منتشرين، لا مغتربين ولا مهاجرين – وهذا كلّ الفرق. هذه حقوق مكتسبة وأي مس بها هو مساس بفكرة لبنان ورسالته.

كما اعتبر أنّ الانتشار شريك في معركة حماية الوجود، والوجود يُحمى بالقرار وليس فقط بالعاطفة.

وقال: “عندما كنت وزير طاقة تقدّمت بمشروع قانون لبناء معامل الكهرباء واستثمارها من قبل المنتشرين”.

وأضاف: ” يجب حماية التعدّدية اللبنانية باعتبارها قيمتنا العالمية وليس فقط المحلية، ونعتمد خطاباً وطنياً لبنانياً ليس فيه اقليّات واكثريّات بل شراكة ادوار، ولنواجه مشاريع الذوبان او العزل، بهوية سيادية مرنة ولنستثمر في التعليم والصحة كأدوات وجود طويلة الأمد.

وليس مطلوباً من الانتشار أن يصطّف بمحور، ولكن المطلوب منه ألّا يغيب فهو ليس شاهداً على الانهيار ولكنه شريكاً في النهوض. ان لبنان لا ينقذ بمحاور بل بانتشار حرّ بأفراده ولكن مرتبط بدولة عادلة، فالاغتراب هو المختبر الطبيعي لهويّة لبنانية منفتحة.

وختم نظرتنا البعيدة هي:

1 – مجلس وطني للانتشار،

2 – تثبيت حقوق الانتشار بالدستور،

3 – اعطاء المنتشرين افضليّات عبر تشريعات خاصة بهم،

4 – تحسين تواصل المنتشر مع دولته،

5 – اطلاق برامج ثقافية اغترابية مثل مدارس اللغة،

6 – ادراج الانتشار في مناهج التعليم،

7 – دعم الانتاج المعرفي ليعكس الهوية اللبنانية،

وعدم اقحام الانتشار بخطاب سياسي لأغراض انتخابية ظرفيّة؛وهذه كلّها في صلب دور ومسؤولية نواب الانتشار.

لبنان يجب أن يبقى رسالة حريّة وتنوّع في هذا العالم، رسالة تنبع من داخله وأيضا من آسيا وافريقيا واميركا الشمالية واميركا اللاتينية واوقيانيا واوروبا.

لبنان بحاجة لتنسيق طاقاته – كي لا يكون اللبناني مشتّتا، بل منتشرا ومنظّما ومتواصلا ولكي يكون اقوى.

وعندما يلتقي الداخل مع الخارج يولد وطن اقوى واكبر من الجغرافيا – عندئذ يكون خلاص لبنان لا بل ينهض، يطير ويحلّق!

وتوجّه بالشكر إلى الطاقة الاغترابية اللبنانية قائلاً “مهما تفرّقنا…لبنان بيجمعنا”.

______________ متابعة === عايدة حسيني