صدر عن وزارة الداخلية والبلديات قرار بتنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING)، بحسب تعميم صادر عن وزير الداخلية أحمد الحجار.

وينص القرار على تكليف المحافظين بمراقبة المؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط ركن السيارات، وضمان التزامها بأحكام القرار رقم 2011/1536 وتعديلاته.

كما يجب على المحافظين إيداع جداول موحدة ومفصلة بمؤسسات ركن السيارات المرخصة لدى الوزارة في موعد أقصاه 28 شباط 2026، تتضمن:

رقم الترخيص وتاريخه، واسم مؤسسة ركن السيارات، ورقم التسجيل الخاص بها في السجل التجاري، وأسماء مالكيها.

أسماء المؤسسات المستفيدة من خدمة ركن السيارات.

تحديد المواقف المعتمدة من المؤسسة المستفيدة بالتنسيق مع مؤسسات ركن السيارات، وتحديد سعة السيارات لكل موقف.

الكفالة المصرفية واسم المصرف المودعة فيه عن كل مؤسسة سياحية أو تجارية، على أن تُرفق صورة عنها.

كما كُلفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأحكام القرار المشترك رقم 1536/2011 وتعديلاته المتعلقة بتنظيم عمل راكني السيارات (VALETS PARKING).