لم يتمّ التوافق في مجلس الوزراء على الاقتراح الذي تقدّم به وزراء «القوات اللبنانية» والمتعلق بتحديد مهلة زمنية لاستكمال تنفيذ خطة سحب السلاح غير الشرعي جنوب نهر الليطاني.

ونصّ الاقتراح على أن يثمّن مجلس الوزراء جهود الجيش اللبناني في جمع السلاح غير الشرعي جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة، وأن يطلب من قيادة الجيش استكمال تنفيذ المراحل المتبقية من الخطة ضمن مهلة تنتهي في 31 آذار 2026، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 أيلول 2025 والخطة الموضوعة من قبل قيادة الجيش.

إلا أن الاقتراح لم يحظَ بإجماع داخل الحكومة، ولم يُدرج في البيان الختامي للجلسة.

الاعتراض الأساسي لم يكن على مبدأ استكمال الخطة، بل على تحويله إلى مهلة سياسية مُلزِمة في بيان حكومي، بما يحوّل الملف من إدارة أمنية تقنية إلى مواجهة سياسية مفتوحة.

الحكومة، في هذه المرحلة، تفضّل إبقاء الملف ضمن هامش إدارة هادئة وتدريجية، بدل إدخاله في سباق مهل وضغوط قد تعقّد تنفيذه ميدانيًا وتفجّر التوازنات السياسية المحيطة به.

بكلام آخر، الخلاف ليس على الاتجاه، بل على الإيقاع.