أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن قيادة الجيش ستعمل على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني، على أن تُعرض على مجلس الوزراء في شباط المقبل.

وأشار مرقص إلى أن مجلس الوزراء اطّلع على عرض قيادة الجيش حول خطة سحب السلاح، وأثنى على جهود المؤسسة العسكرية وما تقوم به.

وأضاف أن مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول أعماله، وهو يتابع ملف القطاع العام والمدرّسين، وسيعقد جلسات خاصة لمناقشة هذه القضايا.

كما نقل مرقص عن رئيس الجمهورية جوزاف عون تأكيده أن لبنان لن يكون منطلقًا لأي أعمال عدائية ضدّ سوريا.

وختم مرقص بأن الرئيس عون هنّأ الوزراء على الإنجازات التي حقّقوها منذ تسلّمهم حقائبهم الوزارية.

هذا الإعلان يخرج ملف السلاح شمال الليطاني من دائرة السجال السياسي المباشر، ويدخله إلى المسار المؤسساتي المنظّم، عبر تحديد مهلة زمنية مدروسة بدل خطوة فورية صادمة. اختيار شباط ليس تفصيلاً تقنيًا،

بل توقيت سياسي محسوب يهدف إلى إدارة الملف واحتوائه لا تفجيره، وإلى منح الجيش هامش إعداد فعلي، والسلطة مساحة لتدوير الزوايا داخليًا وامتصاص الضغوط خارجيًا.

في المقابل، تأكيد الرئيس عون أن لبنان لن يكون منطلقًا لأي أعمال عدائية يعكس محاولة تثبيت خط تهدئة إقليمي، بالتوازي مع تحويل الملفات الحساسة من عناوين صدام إلى ملفات إدارة، في مرحلة يُراد لها أن تكون

أقل انفجارًا وأكثر ضبطًا للإيقاع، ولو على حساب السرعة