عقد تجمّع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، وبمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، اجتماعًا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لبحث سبل تحسين أداء القطاع الخاص وبرنامج عمل التجمّع لعام 2026.

وأشاد شقير بدور التجمّع في تعزيز تنافسية الشركات اللبنانية، لا سيما من خلال نقل التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا دعمه لكل مبادرة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

من جهته، شدّد البواب على أن التجمّع سيواصل العمل لمعالجة الملفات الاقتصادية الشائكة، وفي طليعتها مكافحة التهريب والاقتصاد غير الشرعي، إلى جانب التركيز على إدخال الذكاء الاصطناعي في عمل الشركات.

وفي ختام الاجتماع، أُعلن عن شراكة بين غرفة بيروت وجبل لبنان وتجمّع الشركات اللبنانية لتنظيم دورات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لكل قطاع على حدة، بهدف تمكين الشركات اللبنانية من استخدام هذه التكنولوجيا بفعالية ورفع قدرتها التنافسية محليًا وخارجيًا.

هذه الخطوة تأتي في توقيت دقيق، إذ إن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا تقنيًا بل شرطًا للبقاء في الأسواق التنافسية. إدخاله إلى الشركات اللبنانية يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لتعويض جزء من خسائر الاقتصاد التقليدي، شرط أن يُرافقه إصلاح بيئة الأعمال، مكافحة الاقتصاد غير الشرعي، وتأمين بنية تحتية رقمية وتشريعية حديثة. من دون ذلك، يبقى الذكاء الاصطناعي مبادرة واعدة لكنها محدودة الأثر.