استجواب فضل شاكر في جلسة علنية وإرجاء المحاكمة إلى 6 شباط

وسط إجراءات أمنية مشددة، حضر الفنان فضل شاكر من وزارة الدفاع إلى محكمة الجنايات في بيروت حيث تم استجوابه بحضور وكيلته المحامية أماتا مبارك في جلسة علنية برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين نديم الناشف وسارة بريش وحضور ممثل النيابة العامة القاضي ميشال الفرزلي في قضية محاولة قتل مسؤول في “سرايا المقاومة” في صيدا هلال حمود، كما تم ايضاً استجواب الشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين.
وبعد تلاوة القرار الاتهامي، باشرت المحكمة باستجواب شاكر الذي نفى "امتلاكه أي فصيل مسلح"، وأيّد أقواله السابقة، معتبراً أن "ما كان لديه لا يتعدى مجموعة حماية من 12 شخصاً بإدارة شقيقه، وُكلت بحمايته بعد استفزازات وتهديدات تعرض لها في محيط منزله في مدينة صيدا". واعتبر "أن الدولة وأجهزتها الأمنية لم تتحرك لردع تلك التهديدات، ما عكس ضعفها في حينه”.
واضاف شاكر "أن منزله أُحرق وتكبّد خسائر كبيرة تجاوزت المليون دولار"، موجهاً "اصابع الاتهام إلى عناصر تابعة لحزب الله "بالوقوف وراء ذلك"، ولفت في السياق عينه إلى أنه "تقدم بشكاوى رسمية من دون أن تلقى أي متابعة جدية"، نافياً “أي معرفة شخصية له بالمدّعي هلال حمود سوى بمعرفة صفته كمسؤول في سرايا المقاومة"، وقد أكد أنه "لا يحمل سلاحاً ولا يعرف استخدامه على الرغم من حيازته ترخيصاً قانونياً".
وتحدث شاكر عن خلاف حصل بينه وبين الشيخ أحمد الأسير، موضحاً أنه "لم يكن جزءاً من أي عمل عسكري معه خلال معارك عبرا، وأنه كان يستعد لمغادرة عبرا وتسليم أسلحة مرافقيه للجيش، إلا أن الأحداث اندلعت في اليوم التالي"، واتهم شاكر هلال حمود "بابتزازه مالياً والافتراء عليه للتراجع عن الدعوى".
من جهته، نفى الشيخ أحمد الاسير "تمويل أو تسليح فضل شاكر"، منكراً في الوقت عينه "وجوده في موقع الحادثة التي ادعى فيها حمود بمحاولة قتله"، واعلن أنه “سارع إلى التواصل مع قوى الأمن الداخلي لمعالجة الإشكال".
وكان الاسير قد أيد إفاداته السابقة، معترفاً "بتأسيس تشكيل مسلح باسم "كتائب المقاومة الحرة" يضم نحو 200 عنصر"، مبرراً ذلك “بتقاعس الدولة عن حمايته وحماية أنصاره، وبسلسلة اعتداءات واغتيالات نسبها إلى "سرايا المقاومة"، وأشار إلى أنه "أبلغ مسؤولين رسميين بقراره"، مؤكداً "تفهمهم للظروف الأمنية".
كما استمعت المحكمة إلى إفادات باقي المدعى عليهم الذين نفوا بدورهم التهم، وبعد انتهاء الجلسة تم تحديد السادس من شباط/فبراير موعداً جديداً لمحاكمة شاكر لاستكمال الاستماع والمرافعات.
وخلال المحاكمة العلنية تم التقاط صورة لفضل شاكر من داخل المحاكمة وجرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.