أبرز خلاصات التقرير حول المباني المستأجرة من قبل الإدارات العامة: الكلفة، هوية المالكين، والتوزيع الجغرافي

في لبنان، تشكّل الأبنية الحكومية المستأجرة جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الإدارية والخدماتية للدولة، إذ تعتمد العديد من الإدارات والمؤسسات العامة على عقارات مستأجرة لتسيير أعمالها وتقديم خدماتها للمواطنين. ويعود هذا الواقع إلى عوامل تاريخية وإدارية واقتصادية متشابكة، أبرزها غياب سياسة عقارية وطنية شاملة، وضعف الاستثمار في إنشاء مبانٍ حكومية مملوكة للدولة، إضافة إلى التوسع العشوائي للمؤسسات العامة خلال العقود الماضية دون تخطيط متكامل.

يهدف هذا التحليل الشامل إلى إجراء دراسة علمية منهجية للعقارات المستأجرة من قبل الجهات الحكومية في لبنان، بغية تعزيز مبدأ الشفافية، والكشف عن مكامن الهدر وعدم الكفاءة في إدارة الأموال العامة، ودعم عملية وضع السياسات العامة على أسس قائمة على الأدلة والبيانات الموثوقة. ويرتكز الهدف المحوري للدراسة على إعداد خريطة شاملة للتوزيع الجغرافي، والخصائص المالية، والأنماط المؤسسية لعقود الإيجار الحكومية، بما يتيح تأسيس قاعدة معرفية لفهم واقع استخدام العقارات في القطاع العام ومستوى النفقات المرتبطة بها.

وتسعى هذه الدراسة بشكل خاص إلى تقدير حجم وكلفة الالتزامات الإيجارية المترتبة على الدولة في مختلف المناطق والجهات العامة، وتحليل العلاقة بين بدلات الإيجار وخصائص العقارات، فضلاً عن تقييم الأثر المالي للنظام الإيجاري المزدوج (القديم والجديد). كما تهدف إلى تحديد الفرص الممكنة لتحسين إدارة هذه العقارات من خلال دراسة خيارات الدمج، وإعادة التفاوض على العقود، أو اعتماد استراتيجيات بديلة للاشغال، وذلك بما يحقق ترشيدًا في الإنفاق العام ويحافظ في الوقت ذاته على مستوى الخدمات العامة المقدّمة للمواطنين.

التقرير الكامل متاح عبر هذا الرابط.