ذكّر نادي قضاة لبنان، في بيان، بمواقفه السابقة من “قانون تنظيم القضاء العدلي” رقم 36، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 كانون الثاني 2026، معتبرًا أنّه “لم يأتِ على قدر التطلعات ولم يحقق الاستقلالية المنشودة للسلطة القضائية”.

وأعرب النادي عن أسفه لأن القانون “تضمّن أحكامًا تخالف مبادئ دستورية أساسية”، كان قد نبّه إليها في بيانات وملاحظات تفصيلية سابقة، مشددًا على أن النص بصيغته الحالية “لا يشكّل ضمانة حقيقية لاستقلال القضاء”.

ودعا نادي القضاة “الجهات المخوّلة قانونًا بالطعن بدستورية القوانين، ولا سيما النواب المؤمنين باستقلالية القضاء”، إلى التقدّم بطعن أمام المجلس الدستوري، استنادًا إلى الملاحظات الجوهرية التي سبق أن أعلنها.

وأكد في ختام بيانه أن هذه الخطوة “ضرورية للحفاظ على الدستور وصون استقلالية القضاء، بما يضمن قضاءً حرًا ومستقلًا بعيدًا عن أي تدخلات”.