علنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فسخ التعاقد مع مستشفى ومركز بلفو الطبي، بعد سلسلة شكاوى متكرّرة من مضمونين تتعلّق بمخالفات مالية وإدارية وصفتها إدارة الصندوق بأنها “استغلالية”.

وأوضح بيان الصندوق أن إدارة الضمان، وبعد تلقّيها شكاوى عديدة بحق المستشفى، أوعزت إلى مديرية المرض والأمومة ومصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات التحقّق من صحتها. وقد بيّنت التقارير والإحصاءات أن المستشفى “لا يستقبل سوى عدد محدود جدًا من مرضى الضمان بحجّة وجود عدد أسِرّة محدد لهم”، فيما يتم إبلاغ المضمونين بعدم توافر أسِرّة، مع عرض إدخالهم على نفقتهم الخاصة.

كما أظهرت التحقيقات أن المستشفى يطالب المضمونين “بدفع مبالغ مالية كبيرة على الحساب قبل الدخول”، إضافة إلى تحميلهم فروقات مالية مرتفعة، في مخالفة واضحة للتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق، ما اعتُبر “استغلالًا لحاجة المرضى وتحميلهم فواتير استشفائية تفوق قدرتهم”.

وبناءً على تقرير مصلحة المراقبة الإدارية واقتراح مدير ضمان المرض والأمومة، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قرارًا بتاريخ 19/1/2026 يحمل الرقم 30، يقضي بفسخ التعاقد مع مستشفى بلفو اعتبارًا من 20/1/2026، مع استثناء الأقسام التالية:

• قسم العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة
• قسم غسيل الكلى
• الحالات الطارئة والضرورية التي يحدّدها الطبيب المراقب في المستشفى

وأكد كركي أن القرار يأتي “ضمن سياسة صارمة لحماية المضمونين ووضع حد للممارسات التي تحوّل الاستشفاء إلى عبء مالي”، مشددًا على أن “أي مقدم خدمات صحية لا يلتزم بالتعرفات المقرّة لن يكون بمنأى عن المحاسبة، مهما كان حجمه أو موقعه”.