حذّر رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان, فريد زينون "من انقطاع كميات الغاز في الأسواق نتيجة للقرار الإداري المستجدّ المتعلّق بتنظيم آلية إعطاء التصاريح الخاصة بصهاريج نقل الغاز, والذي بات يفرض انتقال المعاملة من وزارة الطاقة والمياه إلى وزارة الاقتصاد, ومن ثم إعادتها إلى وزارة الاقتصاد لتحويلها لاحقًا إلى إدارة الجمارك".

وقال في بيان, "يهمّنا أن نلفت نظر الجهات المعنية إلى ما ترتّب على هذا الإجراء من تأخير إداري جسيم خارج عن إرادة أصحاب الصهاريج والعاملين في هذا القطاع الحيوي", لافتًا إلى أن "الواقع العملي يُظهر أن المعاملة التي كانت تُنجز سابقًا خلال يوم واحد, باتت اليوم تستغرق ما يقارب 20 يومًا, لا سيّما في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها وزارة الاقتصاد, ومن ضمنها الإضرابات والتوقف القسري عن العمل, ما أدى إلى تعطّل معاملات تجديد تصاريح صهريج غاز جاهز تقنيًا وقانونيًا للعمل".

وأشار إلى أن "هذا التأخير يأتي في ذروة فصل الشتاء, حيث ترتفع الحاجة الوطنية إلى مادة الغاز المنزلي, وأن هذه الصهاريج تشكّل الركيزة الأساسية في تأمين مراكز تعبئة الغاز على كامل الأراضي اللبنانية, وأي تعطيل لها ينعكس مباشرة على المواطنين ويهدّد الأمن الاجتماعي والمعيشي", مطالبا الجهات المختصة ولا سيّما وزارة الطاقة والمياه, وزارة الاقتصاد والتجارة, وإدارة الجمارك, بـ"منح مهلة استثنائية لمدة 20 يومًا للسماح لصهاريج الغاز بتعبئة ونقل الغاز بموجب موافقات جمركية موقتة".ولفت إلى أنه "يجب اعتبار هذه المهلة, إجراءً تنظيميًا موقتًا يراعي استمرارية المرفق العام وحاجة السوق, ريثما يتم استكمال المستندات المطلوبة وفق الآلية الجديدة, عدم تحميل أصحاب الصهاريج أو مراكز التعبئة نتائج التأخير الإداري الناتج عن تغيّر الإجراءات أو الظروف القاهرة داخل الإدارات الرسمية".

وختم قائلًا "إننا إذ نضع هذا الموضوع برسم المسؤولين, نؤكد أن مطلبنا يأتي في إطار القانون, والسلامة العامة, وحماية الأمن الطاقوي للمواطنين, ونحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي نقص في مادة الغاز قد يطرأ نتيجة استمرار هذا التعطيل الإداري".